كوالالمبور/ 12 نوفمبر/تشرين الثاني//برناما//-- اقترح نائب وزير ماليزي على أن تدرس ماليزيا بجدية التقدم بطلب للحصول على صفة دولة مراقبة في لجنة مجلس أوروبا للذكاء الاصطناعي، عقب اعتماد اتفاقية مجلس أوروبا الإطارية بشأن الذكاء الاصطناعي وحقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون.
وصرح رئيس منظمة "برلمانيون من أجل العمل العالمي" (PGA) التابعة للمجموعة الوطنية الماليزية، /كولا سيجاران/، بأن هذه الخطوة ستتيح لماليزيا إبداء رأي مبكر وهام في صياغة الاتفاقية الإطارية قبل دخولها حيز النفاذ رسميًا.
وأضاف أن الاتحاد الأوروبي و16 دولة أخرى يتفاوضون حاليًا حول تفاصيل الاتفاقية، التي يتعين التصديق عليها أولًا قبل أن تتمكن ماليزيا من النظر في التوقيع عليها والتصديق عليها.
وقال في بيان صدر اليوم: "مع ذلك، يتعين على ماليزيا الحصول على صفة دولة مراقبة أولاً، إذ سيسمح لنا ذلك بالتمتع بوصول تفضيلي إلى المعلومات والأفكار والمناقشات المهمة".
أمس، ترأس كولا سيجاران، نائب الوزير في رئاسة مجلس الوزراء (شؤون القانون والإصلاح المؤسسي)، الندوة الإلكترونية الإقليمية لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ حول الذكاء الاصطناعي المسؤول، والتي حضرها أيضًا المسؤولون القانونيون من لجنة مجلس التميز للذكاء الاصطناعي، /وهم فاديم باك/.
وأضاف أنه حتى الآن، لم تصبح أي دولة من دول رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) دولة مراقبة في لجنة مجلس التميز للذكاء الاصطناعي المعنية بالاتفاقية الإطارية، وستكون ماليزيا أول دولة في المنطقة تفعل ذلك إذا اختارت ذلك.
وقال: "في الأسبوع الماضي، بدأت كوريا الجنوبية، وهي اسم لامع في عالم الذكاء الاصطناعي، إجراءات الحصول على صفة دولة مراقبة في لجنة مجلس التميز للذكاء الاصطناعي".
وأضاف كولا سيجاران أن ماليزيا تلقت دعوة مؤخرا للانضمام إلى اتفاقية بودابست بشأن الجرائم الإلكترونية، والتي يوفرها أيضا مركز التميز، وأن التقدم بطلب للحصول على صفة دولة مراقبة هو خطوة منطقية ومكملة تتماشى مع أولوية الحكومة لتعزيز حوكمة الذكاء الاصطناعي الصديقة للابتكار.
وكالة الأنباء الوطنية الماليزية - برناما//س.هـ
