بوتراجايا/ 14 نوفمبر/تشرين الثاني//برناما//-- خصصت وزارة العلوم والتكنولوجيا والابتكار الماليزية اليوم 10.47 مليون رنجيت ماليزي لتمويل ثمانية مشاريع بحثية في إطار طلب تقديم مقترحات صندوق البحوث الاستراتيجية الماليزي-الصيني 2025م.
وأكد الوزير /تشانغ لي كانغ/، أن هذه المبادرة تعكس عزم ماليزيا على مواصلة تعزيز البحث والابتكار والتعاون الدولي، لا سيما في مجال العلوم والتكنولوجيا الاستراتيجية.
وقال تشانغ في كلمته خلال حفل تسليم خطاب عرض صندوق البحوث الذي أقيم اليوم: "إن مبادرة صندوق البحوث الاستراتيجية الماليزي-الصيني ممولة بشكل مشترك من قِبل الوزارة الماليزية ومثيلتها الصينية. ويُظهر هذا التعاون الثقة الدولية في القدرات العلمية الماليزية، ويوفر منصة مهمة لإجراء أبحاث مؤثرة ذات إمكانات تجارية تعود بالنفع على المجتمع والصناعة".
وأضاف تشانغ أن التعاون الماليزي الصيني في مجال العلوم والتكنولوجيا والابتكار تأسس رسميًا عام 2013م من خلال اتفاقية تعاون ثنائي، وشهد منذ ذلك الحين نموًا ملحوظًا من خلال برامج مشتركة متنوعة.
وأضاف أنه خلال زيارة العمل التي قام بها إلى الصين في الفترة من 23 إلى 27 أبريل/نيسان من العام الماضي، وفي الاجتماع الثالث للجنة المشتركة حول العلوم والتكنولوجيا والابتكار، اتفق البلدان على تمويل ستة مشاريع بحث وتطوير بشكل مشترك في مجالات ذات أولوية، مثل تكنولوجيا تخزين الطاقة، واللقاحات البشرية، وتكنولوجيا الفضاء، والذكاء الاصطناعي، وتكنولوجيا سلسلة الكتل (blockchain)، وتكنولوجيا المواد المتقدمة.
شاركت في المشاريع الثمانية باحثون من جامعة مالايا (UM)، وجامعة العلوم الماليزية (USM)، والجامعة الوطنية الماليزية (UKM)، والتي فازت بمشروعين، وجامعة التكنولوجيا الماليزية (UTM)، وجامعة بتروناس التكنولوجية، وجامعة ماليزيا بهانج السلطان عبد الله، وجامعة الوسائط المتعددة.
ستتعاون جميع الجامعات مع نظيراتها في الصين، بما في ذلك الجامعات والقطاع الصناعي، وتحديدًا جامعة /شاندونغ/، وجامعة /فودان/، و/أبوجين/ للعلوم البيولوجية.
وأكد تشانغ أن البرنامج يُمثل منصةً لدعم البحوث المتعلقة بالصناعة، والإمكانات التجارية، وتنقل المواهب، ونقل التكنولوجيا.
وأضاف: "أحثّ الجهات المستفيدة على استغلال هذه الفرصة استراتيجيًا لبناء علاقات تعاونية تُقدّم قيمًا متعددة، ليس فقط للتميز الأكاديمي، ولكن أيضًا للتنافسية الوطنية، والتأثير التجاري، والفوائد المُجتمعية.
وتابع يقول: "فليكن هذا التعاون ليس مجرد برنامج ثنائي، بل حافزًا يُسرّع تبادل المعرفة، ويُعزز السيادة التكنولوجية، ويُعزز التقدم العلمي بما يتماشى مع تطلعات "ماليزيا مدني" (ماليزيا المدنية): النزاهة، والاستدامة، والشمول، والازدهار المُشترك للجميع".
وكالة الأنباء الوطنية الماليزية - برناما//س.هـ
