كوالالمبور/ 22 نوفمبر/تشرين الثاني //برناما//-- تعتبر الممارسات المتساهلة في الرقابة على حدود البلاد، بما في ذلك السماح للأفراد بالدخول عبر مسارات خاصة في مجمعات الهجرة والجمارك والحجر الصحي والأمن بمجرد "إيماءة اليد"، مقلقة للغاية، لأنها تفتح منافذ للأنشطة الإجرامية والتهريب والتهديدات الأمنية الوطنية.
وأوضح محلل جنائي شاه الحميد عبد الرحيم لبرناما مؤخرًا أن هذه الممارسة لا تنتهك الإجراءات فقط، بل تخالف أيضًا قانون الهجرة 1959/63م (القانون 155)، الذي ينظم الدخول والإقامة والمغادرة من البلاد، وقانون جوازات السفر لعام 1966م (القانون 150)، الذي ينظم حيازة وتقديم جوازات السفر ووثائق السفر.
وقال إن التقارير عن نقاط الضعف في نقاط الدخول الدولية كشفت عن وجود ثغرة في نظام الأمن في البلاد.
وذكر: "إذا كان صحيحًا أن الأفراد يمكنهم الدخول والخروج دون فحوصات أو سجلات رسمية، فهذا ليس مجرد خرق إجرائي بل قد يضر بنزاهة المؤسسات ويوفر فرصا لعناصر غير مرغوبة"، وأضاف أن حدود الدولة ليست مجرد خطوط جغرافية، بل هي الدفاع الأساسي للبلاد الذي يجب أن يدار بشدة ونزاهة.
"الممارسات المتساهلة مثل مجرد رفع اليد لا يمكن أن تستمر. يجب فحص كل فرد، والتحقق من جوازات السفر، وتسجيل الدخول والخروج رسميًّا"، مشيرًا إلى احتمال حدوث فساد، وإهمال الضباط، أو استغلال العصابات الداخلية لنقاط ضعف السيطرة.
كما نوه بأنه استنادًا إلى خبرته، عادة ما تنبع هذه الثغرات من مزيج من ثلاثة عوامل رئيسية، وهي الفساد، والإهمال، والشبكات الداخلية التي تحمي الأنشطة غير المشروعة.
وأوصى شاه الحميد بأن تجري الحكومة تدقيقات جنائية للعمليات والنزاهة الداخلية في جميع المجمعات على المستوى الوطني لسد الفجوات القائمة.
وتابع قائلا: "هذا التدقيق ليس للعقاب، بل لاستعادة ثقة الجمهور وضمان عدم استغلال أنظمة الحدود بسهولة".
وأكاد أن تجاهل نقاط الضعف قد يؤدي إلى مخاطر كبيرة، بما في ذلك تهريب البشر والبيانات، وتحريك الإرهابيين أو العملاء الأجانب دون اكتشافهم، وفقدان الثقة من شركاء الأمن الدوليين مثل الإنتربول والآسيانابول.
"إذا كان الدخول والخروج من البلاد يمكن أن يحدث دون سجلات، فكيف يمكننا معرفة من هو داخل حدودنا؟ عندما تحدث مثل هذه الحوادث، سيشكك الجمهور في سلامتها. لاستعادة الثقة، يجب على الحكومة اتخاذ إجراءات حاسمة وإنتاج نتائج ملموسة، وليس مجرد تصريحات،" على حد تعبيره.
وكالة الأنباء الوطنية الماليزية - برناما//ب. ع
