كوالالمبور /28 نوفمبر /تشرين الثاني //برناما// -- قدمت تايلاند تهانيها إلى ماليزيا بمناسبة إقرار مشروع قانون العمال المستقلين لعام 2025م أثناء منتدى الأمم المتحدة، مما يعكس اعترافًا إقليميًا بجهود ماليزيا في تعزيز حماية العمال ضمن اقتصاد العمل الحر عبر المنصات.
وأفادت وزارة الموارد البشرية الماليزية في بيان صدر عنها اليوم، الجمعة، بأن التهنئة نُقلت من قبل مديرة إدارة حقوق الإنسان الدولية بوزارة العدل التايلاندية /ناريلوك بايرتشايابووم/، خلال جلسة نقاش ضمن منتدى الأمم المتحدة المعني بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان (UNFBHR) المنعقد في جنيف.
وأوضحت المسؤولة التايلاندية أن بلادها تعمل حاليًا على صياغة تشريع خاص لتنظيم العمال المعنيين، معربة عن اهتمامها بالحصول على معلومات إضافية حول هيكلة ومحتوى التشريع الماليزي.
وأشارت الوزارة إلى أن هذا الاعتراف يعكس ثقة دول المنطقة في جهود ماليزيا لتقوية الإطار القانوني الذي يحمي حقوق العمال، بما يتماشى مع تنفيذ الخطة الوطنية الماليزية للأعمال وحقوق الإنسان 2025 - 2030م (NAPBHR).
وأكدت: " أنها تواصل التزامها بتعزيز حماية العمالة، وتيسير الوصول إلى سبل التعويض، فضلاً عن تحسين منظومة الحماية الاجتماعية للعمال المذكورين في ظل النمو السريع لنظام العمل القائم على المنصات الرقمية".
كما ذكرت الوزارة أن وفد ماليزيا إلى المنتدى ضم ممثلين عنها إلى جانب أكثر من 4,000 مشارك من الحكومة الماليزية، والقطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني، والمؤسسات الاستثمارية، واتحادات النقابات العمالية، ووكالات الأمم المتحدة.
وفي 25 نوفمبر الجاري، شاركت ماليزيا في جلسة بعنوان: "حقوق الإنسان والعمل عبر المنصات في آسيا والمحيط الهادئ: الاستفادة من التحول الرقمي"، حيث مثلت البلاد نائبة مدير عام شؤون السياسة والتنمية بقطاع الشؤون القانونية في إدارة رئيس الوزراء الماليزية، الدكتورة /بونتيها سيلفراجو/، بصفتها عضوًا في لجنة الحوار، وذلك بإدارة رئيسة فريق الأمم المتحدة المعني بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان، /بيتشامون يوفانتونغ/.
وقد استعرضت ماليزيا خلال الجلسة تطورات تنفيذ (NAPBHR)، الذي أُطلق في 12 أغسطس/آب 2025م، بما في ذلك التزام الحكومة بتعزيز حماية العمالة، وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية، وتحسين الوصول إلى آليات التعويض للعمال المستقلين.
وكالة الأنباء الوطنية الماليزية- برناما//م.م س.هـ
