كوالالمبور/2 ديسمبر/كانون الأول//برناما//-- أكد رئيس الوزراء أنور إبراهيم أن ديون الدولة تسدد بشكل تدريجي ووفق الجداول الزمنية المحددة، وذلك لضمان عدم تأثيرها في مسار تنمية الوطنية.
وأوضح أنور أن الحكومة قررت خفض إصدار الديون الجديدة على مراحل مع مراعاة جوانب التنمية.
وقال: "يمكننا تقليص حجم الديون بشكل سريع، لكن العبء سيقع على عاتق الشعب، فإن قرار تقليص الديون لابد من اتخاذه ".
"لذلك، سنقوم بخفض حجم الديون الجديدة من 100 مليار رنجيت ماليزي إلى ما بين 70 و75 مليار رنجيت"، على حد تعبيره ردًا على سؤال طرح له خلال الجلسة البرلمانية اليوم، الثلاثاء، بشأن تجاوز نسبة الدين الحكومي للحد القانوني البالغ 65 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، إضافة إلى التساؤلات حول خطورة مستوى الدين الخارجي.
وأشار رئيس الوزراء في وقت سابق إلى أن القروض الحكومية الجديدة شهدت انخفاضًا حوالي 100 مليار رنجيت في 2021م، و99 مليارًا عام 2022م، و92 مليارًا في 2023م، و77 مليارًا في 2024م.
وأكد أنور أن انخفاض معدل الديون يعكس قدرة الحكومة على مواصلة تنفيذ المشاريع الأساسية التي يجب تنفيذها، مثل مشروعات الحد من الفيضانات، والبنية التحتية، والتعليم، والصحة وغيرها.
وأفاد: " لا أعتقد أن هذا الأمر سببًا للالتباس، فعندما تُظهر التقديرات انخفاض العجز المالي، فهذا يعني انخفاض عبء الديون أيضًا".
وكالة الأنباء الوطنية الماليزية – برناما//س.ج س.هـ
