كوالالمبور/ 1 نوفمبر/تشرين الثاني//برناما//-- شهدت العلاقات الاقتصادية بين ماليزيا والسويد تطوراً كبيراً، حيث ارتفعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة السويدية في ماليزيا لتصل إلى 1.43 مليار دولار أمريكي (1 دولار أمريكي = 4.37 رنغيت ماليزي) حتى الآن، مقارنةً بـ 113 مليون دولار في عام 2014م.
عبر سفير السويد لدى ماليزيا /نيكلاس ويبرغ/ عن تفاؤله بهذا النمو الاستثنائي، مشيراً إلى أن ماليزيا تكون واحدة من الشركاء الرئيسيين للسويد في جنوب شرقي آسيا لا سيما بعد انتعاش النشاط الاقتصادي عقب جائحة كورونا المستجدة (كوفيد-19).
جاء ذلك في مقابلة صحافية مع وكالة برناما مؤخراً، وأضاف: "أن العلاقات الاقتصادية بين السويد وماليزيا تتعدد من خلال التجارة، والاستثمار، والتعاون الراسخ بين البلدين في مختلف القطاعات".
قدّم /ويبرغ/ أوراق اعتماده بوصفه سفير السويد لدى ماليزيا، لجلالة الملك الماليزي السلطان إبراهيم بن إسكندر في 21 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وأشار إلى أن العلاقات التجارية بين البلدين قد أظهرت توازناً إيجابياً في عام 2023م، حيث بلغ حجم صادرات السويد إلى ماليزيا 388 مليون دولار، في حين بلغ حجم صادرات إلى السويد 449 مليون دولار.
وأوضح: "أن التجارة المعنية تُظهر تبادلاً متنوعاً، حيث تتكون صادرات السويد إلى ماليزيا من الآلات والمعدات الميكانيكية (29 بالمئة)، وقطع غيار السيارات بما في ذلك مكونات السكك الحديدية (13 بالمئة)، ومعدات السيارات (12 بالمئة)، والمنتجات الصيدلانية (11 بالمئة)".
أما واردات السويد من ماليزيا فتشمل الآلات والمعدات الكهربائية (19 بالمئة)، والمطاط والمنتجات ذات الصلة (14 بالمئة)، والدهون والزيوت النباتية (13 بالمئة)، والمنتجات الكيميائية (13 بالمئة).
وأضاف: "لدينا تبادل اقتصادي جيد في عدة صناعات مثل التصنيع، والتكنولوجيا، والطاقة المتجددة، والاتصالات، وشهدنا بعد فترة الجائحة زيادة في العلاقات الاقتصادية والتعاون في التكنولوجيا الخضراء، والابتكار الرقمي، والتصنيع المتقدم".
وكالة الأنباء الوطنية الماليزية- برناما//م.م م.أ
