كوالالمبور/ 13 نوفمبر/تشرين الثاني//برناما//-- قالت نائبة وزير الشؤون الاقتصادية الماليزي حنيفة حجر طيب إن الاستثمار المستمر في مشاريع تطوير البنية التحتية يسمح لماليزيا بتعزيز مكانتها بوصفها مركزاً إقليمياً للتجارة والاستثمار وزيادة القدرة التنافسية العالمية.
وأفادت أن الحكومة تظل ملتزمة بتنفيذ مشاريع تطوير البنية التحتية مثل الطرق السريعة، والموانئ، والمطارات لتحقيق مستهدف نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5 إلى 6 في المئة بموجب الخطة التنموية الماليزية الـ12.
وأضافت أن توافر البنية التحتية الجيدة للنقل يسهل حركة البضائع والأشخاص مما يساهم في الرفاهية العامة.
وأردفت أن هذه الخطوة تدعم وتعجل الأنشطة الاقتصادية في البلاد بشكل أكثر فعالية، بما في ذلك السياحة والسفر واستيراد البضائع وتصديرها.
جاء ذلك ردًا على سؤال مطروح أمام الجلسة البرلمانية اليوم، الأربعاء، وأوضحت: "ومع ذلك، فإن التوزيع محدود، ويخضع لميزانية الحكومة وقدراتها المالية، وعوامل أخرى لذلك مثل الاستدامة والإلحاح والأهمية والسلامة والرفاهية العامة والتي تؤخذ في الاعتبار أيضًا في تطوير مشاريع البنية التحتية".
وكالة الأنباء الوطنية الماليزية– برناما//س.ج م.أ
