كوالالمبور/ 21 نوفمبر/تشرين الثاني //برناما//-- سيتم تقديم سياسة الامتياز الوطنية الماليزية 2030م، التي تحدد توجّهًا أكثر وضوحًا وتفتح آفاقًا لتطوير هذا القطاع بشكل شامل، إلى مجلس الوزراء قريبًا.
وأكد وزير تنمية رواد الأعمال والتعاونيات الماليزي، /إيون بنديك/، أن هذه السياسة ستشكل مرجعًا أساسيًا لقطاع الامتياز الوطني، بما يمكنه على الاضطلاع بدور محوري أحد الركائز الرئيسية الداعمة للاقتصاد الوطني والناتج المحلي الإجمالي في ماليزيا.
وأفاد بأن قطاع الامتياز كان في السابق تحت إشراف وزارة التجارة الداخلية وشؤون تكلفة المعيشة الماليزية، إلا أنه تم الآن تركيزه تحت إشراف وزارة تنمية رواد الأعمال والتعاونيات، مما يعكس التوجه الاستراتيجي لتعزيز هذا القطاع الحيوي.
جاء ذلك في تصريح له أثناء اختتام مناقشة مشروع قانون التخصيص (الميزانية) لعام 2025م على مستوى اللجنة الخاصة بالوزارة في مجلس النواب أمس، الأربعاء.
وقال: "إضافةً إلى توفير سياسة واضحة، فإن هذه الوزارة، من خلال شركة بيرناس الوطنية (PERNAS)، تواصل جهودها الحثيثة لدعم رواد الأعمال في مرحلة ما قبل الامتياز عبر برامج متنوعة، بتعزيز التعاون الوثيق مع جمعية الامتياز الماليزية لتوسيع نطاق الشركات المحلية وفتح آفاق جديدة لها في الأسواق الدولية."
وأضاف: "بوجود هذه السياسة، يمكن أن تسهم في دفع عجلة تطوير الامتياز فضلاً عن خلق تناغم أقوى مع لاعبي الصناعة بما في ذلك جمعية الامتياز الماليزية"
وكالة الأنباء الوطنية الماليزية - برناما/ن.ع س.هـ
