بوتراجايا/ 4 أبريل/نيسان//برناما//-- أكدت ماليزيا قدرتها على مواجهة أي أزمة اقتصادية قد تنشأ في أعقاب المخاوف من أن التعريفات الجمركية الشاملة التي فرضتها الولايات المتحدة على 168 دولة، بما في ذلك ماليزيا، ستؤدي إلى إشعال حرب تجارية عالمية.
وقال وزير المالية الماليزي الثاني، أمير حمزة عزيزان إن أساسيات البلاد، بدعم من الإنفاق الاستهلاكي القوي مثل برنامج "مساهمة الرحمة النقدية"، فضلاً عن تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى سوق السندات، عززت الموقف الاقتصادي للبلاد لمواجهة حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي.
وأوضح للصحفيين اليوم في مؤتمر صحفي قبل اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لرابطة دول جنوب شرق آسيا (AFMGM) الذي سيعقد في الفترة من 7 إلى 10 أبريل 2025م: "سنتعامل مع أي أزمة اقتصادية قد تنشأ".
وبحسب أمير حمزة فإن ماليزيا تعمل باستمرار على تنويع أسواق صادراتها، وأن الآفاق الاقتصادية للبلاد مشجعة للغاية.
"سنواصل جهودنا لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وخاصة في الصناعات ذات القيمة العالية"، على حد تعبيره.
وتابع يقول: "دعونا نركز على الأشياء التي يمكننا السيطرة عليها وبناء المرونة مثل توفير التمويل الكافي للشركات المحلية".
وأضاف أن الحكومة تدرك أن البلاد بحاجة إلى اقتصاد أكثر توازنا، ولهذا السبب تمت زيادة الرواتب مؤخرا بالإضافة إلى مراجعة الرواتب في القطاع الحكومي.
ومضى قائلاً إن "اعتماد ماليزيا على الديون الخارجية أقل من ثلاثة في المائة، وهذا يعود إلى رأس المال المحلي القوي".
وأشار أمير حمزة إلى أن المؤسسات المالية "سعيدة" بالفعل بشراء السندات الحكومية والشركات بينما تلتزم شركات الاستثمار المرتبطة بالحكومة بزيادة استثماراتها، وخاصة في المشاريع المستدامة، على مدى السنوات الخمس المقبلة.
وأضاف أن "هذه الخطوة ستولد مليارات الرنجيت من الإيرادات وهو ما يمثل دفعة هائلة للاقتصاد ويمكن أن يساعد في خلق الزخم في البلاد".
ووفقا له، فإن هناك الكثير من الأموال الأجنبية المستثمرة في العملة الماليزية حيث يقوم المستثمرون الأجانب بتغيير فئات الأصول الخاصة بهم والانتقال من الأسهم إلى السندات.
وأفاد بأن ذلك "يساعد على القضاء على مخاطر الصرف الأجنبي"، مضيفاً أن المستثمرين يأتون لأنهم يشعرون بالارتياح إزاء استقرار الاقتصاد الماليزي وآفاقه الإيجابية.
فيما يتعلق بالضجة التي أثيرت حول خروج الاستثمارات الأجنبية من البلاد، قال: "نحن في الواقع نشهد عودة الكثير من الأموال إلى ماليزيا من خلال سوق السندات.
وقال "مع تدفق أموال كافية، فإن الشركات المحلية تحقق أرباحًا وهذا شيء يمكننا السيطرة عليه".
وأبان أمير حمزة أن الناتج المحلي الإجمالي في ماليزيا ظل قويا، بدعم من استمرار أنشطة البناء والتصنيع النشطة بالإضافة إلى تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.
"كما أن دفع الدعم المستهدف لنحو 5.4 مليون شخص مؤهل من شأنه أن يحفز الاستهلاك"، كما قال.
وتابع أن "الإنفاق الاستهلاكي يعكس الثروة الناتجة".
من المتوقع أن يحضر أكثر من 300 مندوب سلسلة اجتماعات AFMGM الأسبوع المقبل.
وكالة الأنباء الوطنية الماليزية – برناما//س.هـ
