كوالالمبور/ 14 أبريل/نيسان//برناما//-- قالت وزارة الاستثمار والتجارة والصناعة الماليزية إن الوضع والأساسيات الاقتصادية في ماليزيا لا تزال تحت السيطرة وقوية ومستقرة بعد تطبيق الرسوم الجمركية الانتقامية التي فرضتها الولايات المتحدة على ماليزيا.
حتى بعد تعليق العقوبات لمدة 90 يومًا الذي أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لأكثر من 75 دولة بما في ذلك ماليزيا، قال وزير الاستثمار والتجارة والصناعة الماليزي /تنغكو ظفرول عبد العزيز/ إن الحكومة ستتبنى وتنفذ استراتيجية ثنائية ومتعددة الأطراف مدفوعة بالأولويات الثلاث "الإصلاح والمشاركة والتنويع".
وأضاف أنه سيتم استغلال فترة التعليق قدر الإمكان لضمان إمكانية تنفيذ عملية التفاوض مع الولايات المتحدة في المستقبل القريب.
"هدفنا هو خفض معدلات الرسوم أو التعريفات الجمركية وتوسيع قائمة الإعفاءات للصادرات الماليزية حتى يمكن التخفيف من التأثير السلبي على اقتصادنا"، كما قال.
وأضاف في مؤتمر صحفي بشأن التعريفات الجمركية الأمريكية هنا اليوم: "الولايات المتحدة هي واحدة من أهم الشركاء التجاريين لماليزيا، ولكن ماليزيا لديها محفظة تجارية متنوعة لا تعتمد بشكل مفرط على سوق واحد أو اثنين فقط".
وأشار ظفرول إلى أنه بحلول عام 2024م، شكل إجمالي التجارة مع الولايات المتحدة 11.3 في المائة من إجمالي تجارة ماليزيا.
"وهذا يعني أن لدينا ما يقرب من 88 بالمائة من السوق مفتوحة لنا لزيادة تجارتنا"، بحسب الوزير.
وأضاف "لكن يجب علينا أيضا أن نفهم أن سلاسل التوريد العالمية مترابطة للغاية، حيث أن النقص في أحد الأسواق قد يؤدي إلى تأثير الدومينو أو التأثير المباشر في سلسلة التوريد التي تشمل العلاقات الاقتصادية الماليزية مع البلدان الأخرى".
وقال إن ماليزيا لا تزال تقدر السوق الأمريكية وستسعى جاهدة لمواصلة المناقشات لإيجاد أفضل حل للعلاقات الاقتصادية الماليزية الأمريكية.
"بالنسبة للأولوية الأولى (المشاركة)، سنركز على تنفيذ جلسات المشاركة مع الحكومة الأمريكية على كافة المستويات في المستقبل القريب، وما زلنا ننتظر حاليًا موعدًا من الممثل التجاري للولايات المتحدة (USTR)"، على حد تعبيره.
وأضاف "ثانيا (التنويع) حيث سنكثف المناقشات الاستباقية مع الكتل الاقتصادية الأخرى والدول والأسواق لتوسيع السوق وثالثا (الإصلاح) وهو تسريع الإصلاحات الاقتصادية لتعزيز قدرة سلسلة التوريد المحلية والمساعدة في زيادة مرونة المصدرين".
وفي الوقت نفسه، أفاد بأن الأولوية الثالثة (الإصلاح) تتمثل في تسريع الإصلاحات الاقتصادية، بما في ذلك الخطة الصناعية الرئيسية الجديدة (NIMP) والمخطط الوطني للتحول في مجال الطاقة (NETR) لتعزيز قدرة سلسلة التوريد المحلية والمساعدة في زيادة مرونة المصدرين.
وقال إن ماليزيا يجب أن تتحرك بسرعة، ولكن في الوقت نفسه يجب أن تكون مرنة وقادرة على التكيف مع أحدث التطورات والتغيرات، وخاصة في ضمان حماية التأثيرات قصيرة الأجل وتعزيز القوة الاقتصادية على المدى المتوسط والطويل.
وكالة الأنباء الوطنية الماليزية – برناما//س.هـ
