كوالالمبور/ 18 إبريل/ نيسان//برناما//-- أكدت وزارة الاستثمار والتجارة والصناعة الماليزية أن الإمكانات الكبيرة لدى ماليزيا ودولة قطر تنوع قطاعات التجارة في كلا البلدين، وخاصة في التصنيع عالي القيمة، والتمويل الإسلامي، وقطاع الحلال، والاقتصاد الرقمي.
وقال نائب وزيرها /ليو تشين تونغ/ إن ماليزيا تعرب عن تقديرها لثقة دولة قطر المستمرة ببيئة الأعمال في هذه البلاد حيث تركزت الاستثمارات القطرية في ماليزيا تاريخيًا على قطاعي العقارات والضيافة؛ ومن ثم، توجد إمكانات كبيرة لتوسيع تلك المحفظة الاستثمارية.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها نائب الوزير في اجتماع مجلس الأعمال الماليزي - القطري في هنا أمس، الخميس، وأضاف: "نرحب بالمستثمرين القطريين لاستكشاف القطاعات الناشئة مثل تصنيع الأغذية والزراعة، مع الاستفادة من نظام الحلال الراسخ في ماليزيا، وذلك في إطار جهود ماليزيا لتحقيق طموحها أن تصبح رائدة إقليمية في مجال التصنيع المتقدم والصناعات عالية القيمة بحلول عام 2030م".
وأضاف: "كما نرحب بهم لاستكشاف قطاعات النفط والغاز وكيمياء النفط والمنتجات المعدنية في ماليزيا، والاستفادة من خبراتنا وبنيتنا الأساسية. وتوجد أيضًا فرص هائلة في قطاعات الفضاء والطاقة المتجددة والذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي".
وفي المناسبة نفسها، أعرب /ليو/ عن بالغ تقديره لرئيس مجلس الأعمال الماليزي-القطري /محمد رزيق محمد حسين ماريكار/، على قيادته المستمرة خلال فترة 2024م – 2027م.
وقال: "إن الاجتماع لهذه المرة ليس مجرد تجديد للالتزام فحسب، بل إعادة تأكيد للعلاقات الاقتصادية والتجارية بين ماليزيا ودولة قطر. وكانت العلاقات المعنية قد نمت منذ إقامة العلاقة الدبلوماسية في عام 1974م".
سجّل حجم التجارة الثنائية بين ماليزيا ودولة قطر نموًا ملحوظًا بزيادة قدرها 48.9 بالمئة في العام الماضي، ليصل إلى 6.3 مليار رنغيت ماليزي، مقارنةً بـ4.2 مليار رنغيت في عام 2023م.
وأضاف: "بالرغم أن ماليزيا سجلت عجزاً تجارياً قدره 4.07 مليار رنغيت ماليزي، ويرجع ذلك أساساً إلى زيادة واردات النفط الخام ومنتجات النفط، فإن هذا يُظهر إمكانات كبيرة للتعاون الوثيق في القطاعات الجديدة وعالية النمو".
وكالة الأنباء الوطنية الماليزية- برناما//م.ز م.أ
