عمان/ 19 أبريل/نيسان //برناما-شينخوا//-- أعلن صندوق النقد الدولي الجمعة التوصل إلى اتفاق مع الأردن بشأن المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الأردني يتيح توفير 130 مليون دولار إلى المملكة.
وزار فريق من خبراء صندوق النقد الدولي برئاسة رون فان رودن، العاصمة الأردنية عمّان خلال الفترة من 6 إلى 17 أبريل الجاري لإجراء مناقشات حول المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في الأردن.
وأصدر رودن بيانا اليوم أعلن فيه "أن فريق صندوق النقد الدولي والسلطات الأردنية قد توصلوا إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه السلطات مدعوماً باتفاق تسهيل الصندوق الممدد، والذي تم إقراره في يناير من عام 2024".
وقال البيان "إن استكمال هذه المراجعة سيؤدي إلى توفير مبلغ قدره ... حوالي 130 مليون دولار من أصل .. حوالي 1.2 مليار دولار متفق عليه سابقا".
ويبقى هذا الاتفاق مشروطا بموافقة إدارة صندوق النقد الدولي ومجلسه التنفيذي، وفق البيان.
وأكد البيان أن أداء برنامج الإصلاح الاقتصادي في الأردن "يستمر في إظهار نتائج قوية على الرغم من البيئة الخارجية الصعبة".
وتابع "أن الاقتصاد الأردني يستمر في إظهار المنعة مع الحفاظ على الاستقرار على مستوى الاقتصاد الكلي بالرغم من التأثيرات الخارجية الكبيرة المعاكسة الناجمة عن النزاعات في غزة ولبنان، وتزايد حالة عدم اليقين، وذلك بفضل سعي الجهات المعنية في الأردن الدؤوب لاتباع سياسات اقتصاد كلي سليمة".
وأشار في هذا السياق إلى "أن النمو في الأردن بدأ يتسارع، ومن المتوقع أن يصل إلى 2.7 بالمائة في عام 2025 مع تعافي النشاط المحلي والسياحة، وزيادة تدفقات الاستثمار الواردة".
ومن المتوقع احتواء عجز الحساب الجاري عند 5.5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، وأن يبقى معدل التضخم منخفضًا عند مستوى يزيد قليلاً عن 2 بالمائة، بحسب البيان.
فيما يواصل القطاع المصرفي إظهار قدر كبير من المتانة، مدعومًا بملاءة رأسمالية مرتفعة ومؤشرات مالية سليمة.
وفي حال عدم حدوث صدمات إضافية، من المتوقع أن يتسارع النمو أكثر في السنوات القادمة ليصل إلى أكثر من 3 بالمائة، مدفوعًا بعدد من المشاريع الاستثمارية الكبيرة، وفق البيان.
وأكد عزم الجهات المعنية في الأردن على تسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية لتحقيق نمو أقوى وتوليد المزيد من فرص العمل، مع مواصلة تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية.
ووفق البيان، ستستمر عملية تصحيح أوضاع المالية العامة بشكل مطرد خلال الفترة 2025-2028، بهدف خفض الدين العام إلى 80% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2028.
ووافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في يناير من العام 2024 على اتفاقية قرض مدتها أربع سنوات، بموجب "تسهيل الصندوق الممدد" مع الأردن، بقيمة نحو 1.2 مليار دولار، أي ما يعادل 270% من حصة المملكة، لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي في البلاد.
برناما-شينخوا
