كوالالمبور/ 29 أبريل/نيسان//برناما//-- طالبت ماليزيا محكمة العدل الدولية بإصدار بيان واضح وموثوق بشأن التزامات إسرائيل لكونها قوة احتلال ودولة عضو في الأمم المتحدة فيما يتعلق بالأرض الفلسطينية المحتلة.
وقالت الوزيرة برئاسة مجلس الوزراء الماليزي (القانون والإصلاح المؤسسي)، /أزالينا عثمان/، خلال إلقائها بيان الوطن في جلسة الاستماع العامة في محكمة العدل الدولية في لاهاي يوم الاثنين (28 أبريل)، إن ماليزيا لم تحضر فقط بصفتها دولة عضو في الأمم المتحدة، بل "بمثابة صوت يعكس معاناة شعب دمرت حقوقه ومنزله ومستقبله أمام أعين العالم".
"ومع ذلك، فإننا هنا لطلب التوضيح بشأن التزامات إسرائيل قوةً محتلةً ودولة عضو في الأمم المتحدة ومسؤولياتها تجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة"، على حد تعبيرها.
وقالت في البيان "إن البيان الرسمي للمحكمة بشأن هذا الالتزام مهم للغاية لمساعدة الجمعية العامة للأمم المتحدة في جهودها لإنهاء هذا الوضع".
حصلت وكالة أنباء برناما على نسخة من البيان اليوم الثلاثاء.
عقدت جلسة استماع عامة حول "مسؤولية إسرائيل تجاه الأمم المتحدة والهيئات الدولية الأخرى والأطراف الثالثة في الأراضي الفلسطينية المحتلة" في الفترة من 28 أبريل/نيسان إلى 2 مايو/أيار.
هذه هي المشاركة هي الثالثة لماليزيا في إجراءات الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية المتعلقة بفلسطين، بعد المشاركات السابقة في عامي 2004م و2024م.
وأضافت أزالينا أن الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة تدهور بشكل كبير منذ آخر ظهور لماليزيا أمام محكمة العدل الدولية في فبراير/شباط 2024م، عندما أصبحت إسرائيل الآن متورطة بشكل علني في تهجير وتدمير السكان الفلسطينيين.
واستشهد بتصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي /يوآف غالانت/ والوزير الإسرائيلي /كاتس/ التي تشير إلى استهداف المدنيين في غزة وتهديد الدمار الشامل إذا لم يتم تلبية الشروط التي وضعتها إسرائيل.
"لقد شهدنا في الأسابيع الأخيرة تجدد الهجمات على الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية، مصحوبة بتصريحات من المسؤولين الإسرائيليين توضح بوضوح نية إسرائيل حرمان الشعب الفلسطيني من حقه في تقرير المصير"، كما قالت.
وأضافت أن "تهديد المدنيين بالتدمير إذا فشلوا في تحقيق الأهداف التي لا تستطيع إسرائيل نفسها تحقيقها يظهر بوضوح النوايا الحقيقية لإسرائيل".
وأكدت أزالينا أنه على الرغم من أن محكمة العدل الدولية أصدرت سابقًا أمرًا بإجراء تدابير مؤقتة ورأيًا استشاريًا في 19 يوليو/تموز 2024م، إلا أن إسرائيل تواصل خرق التزاماتها بموجب القانون الدولي.
وأكد أيضاً موقف ماليزيا القائل بأن إسرائيل تظل خاضعة لمجموعة من الالتزامات بموجب القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان باعتبارها قوة احتلال، بما في ذلك ضمان توفير القدر الكافي من الغذاء والمياه والمأوى والتعليم والخدمات الصحية للسكان المدنيين.
وأضافت أن "إسرائيل بدلاً من ذلك استولت بشكل متواصل على موارد الأراضي الفلسطينية المحتلة، ودمرت بنيتها التحتية، وهي الآن تسن تشريعات لإنهاء عمليات وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وهي الوكالة التابعة للأمم المتحدة التي تتحمل المسؤولية الإنسانية الكاملة في المنطقة".
وقالت إن الأونروا تعمل قوةَ حماية بديلة بموجب القانون الإنساني الدولي، وأن إسرائيل "ليس لديها مجال لإنهاء عمليات الأونروا من جانب واحد دون تقديم بديل".
وأكدت أيضاً على انتهاك إسرائيل لالتزاماتها دولةَ عضو في الأمم المتحدة، بما في ذلك تقويض وظائف الأمم المتحدة وانتهاك حصانات وامتيازات موظفي الأمم المتحدة وممتلكاتها.
وقالت إن "صياغة وتنفيذ التشريعات التي تهدف إلى إنهاء عمليات الأونروا لا ينتهك التزامات إسرائيل فحسب، بل يقوض أيضاً حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير".
وأكدت ماليزيا أن تصرفات إسرائيل الأخيرة تنتهك الجوانب الأربعة للحق في تقرير المصير كما حددتها المحكمة، وهي السلامة الإقليمية، وسلامة الشعوب، والسيادة الدائمة على الموارد الطبيعية، والحق في تحديد اتجاه التنمية السياسية والاقتصادية والثقافية.
واستطردت أزالينا تقول: "إن الدول تنفذ التزاماتها ليس من خلال مجرد خطابة، بل من أجل تحقيق الهدف النهائي وهو حماية الناس من الانقراض والدفاع عن حقهم في تقرير مستقبلهم".
كما حثت ماليزيا المحكمة على التأكيد من التزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي ومساعدة المجتمع الدولي على إنهاء الوضع غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وتهدف الإجراءات إلى الحصول على رأي استشاري بشأن المسؤولية القانونية لإسرائيل عن وجودها وأفعالها في المنطقة، فضلاً عن تداعيات ذلك على الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والدول الثالثة، بحسب بيان سابق لوزارة الخارجية.
وكالة الأنباء الوطنية الماليزية – برناما//س.هـ
