كوالالمبور/ 7 مايو/أيار//برناما//-- تتبنى الحكومة الماليزية نهجاً حذراً وحكيماً في معالجة قضية الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة، من خلال إعطاء الأولوية للمفاوضات الدبلوماسية والتعاون الإقليمي.
وأكد رئيس الوزراء أنور إبراهيم أن هذا النهج يُنفذ بهدوء وتوازن، بهدف رئيسي هو حماية المصالح الوطنية وضمان استمرار النمو الاقتصادي.
وصرح على حسابه الرسمي على موقع إكس (X) اليوم: "بصفتها رئيسة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) 2025م، تلعب ماليزيا دوراً فعالاً في تعزيز العلاقات مع الولايات المتحدة، بالإضافة إلى شركائها التجاريين الرئيسيين مثل الصين والاتحاد الأوروبي".
وأضاف أن الحكومة، في الوقت نفسه، تستكشف فرصاً تجارية جديدة في الاقتصادات الناشئة مثل روسيا والبرازيل، في إطار جهودها لتنويع أسواق التصدير في البلاد.
وقال إن "هذا النهج يتماشى مع الاستراتيجية الاقتصادية متوسطة الأجل للبلاد والتي تركز على الاستقرار الاقتصادي الكلي، ومرونة التجارة العالمية، وزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر، لضمان الرخاء الشامل والمستدام لجميع المواطنين".
وكالة الأنباء الوطنية الماليزية - برناما//س.هـ
