كوالالمبور/ 10 أكتوبر/تشرين الأول//برناما//-- قال النائب الأول لرئيس الوزراء الماليزي الدكتور أحمد زاهد حامدي، إن ميزانية الدولة الماليزية عام 2026م ستشكل بداية فصل جديد في مسار تعزيز الاقتصاد الوطني وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
وأوضح أحمد زاهد، وهو أيضاً وزير التنمية الريفية والإقليمية، أن وزارته استفادت بشكل كامل من مخصصات ميزانية الدولة 2025م التي بلغت 11.96 مليار رنغيت ماليزي، في سبيل دعم أهدافها التنموية.
جاء ذلك في منشور له على صفحته الرسمية من موقع (فيسبوك) اليوم، الجمعة، وأضاف: "الحمد لله، أود أن أعرب عن خالص شكري وتقديري لرئيس الوزراء ووزير المالية أنور إبراهيم، والحكومة الماليزية على الدعم الكبير المقدم لوزارة التنمية الريفية والإقليمية الماليزية من خلال ميزانية الدولة 2025م".
وأردف: "لقد جرى تحويل كل سنت من هذه المخصصات إلى مبادرات ملموسة تهدف إلى تطوير المجتمعات الريفية، وتعزيز الاقتصاد الشعبي، وتحسين البنية التحتية في المناطق الريفية النائية".
وأكد أحمد زاهد، أن الوزارة ستواصل التزامها التام بأداء مسؤولياتها بكل أمانة وثقة، لضمان وصول السياسات والبرامج الحكومية إلى جميع المواطنين في جميع أنحاء البلاد.
ومن الجدير بالذكر أن رئيس الوزراء أنور إبراهيم وهو أيضاً وزير المالية طرح ميزانية الدولة 2026م في تمام الساعة الرابعة من مساء اليوم، أمام مجلس النواب الماليزي.
وتُعد هذه الميزانية هي الرابعة التي قدمتها الحكومة التي يتزعمها أنور، والأولى في ضمن خطة ماليزيا التنموية الـ13، مما يجعلها الدعامة الأساسية لتنفيذ خطة التنمية الوطنية خلال السنوات الخمس المقبلة.
وكالة الأنباء الوطنية الماليزية- برناما//م.م م.أ
