كوالالمبور/ 10 أكتوبر/تشرين الأول//برناما//-- أكد عضو مجلس التعليم والتدريب المهني الوطني /هاورد لي/ أن زيادة المخصصات المالية لقطاع التعليم والتدريب المهني إلى 7.9 مليار رنغيت ماليزي في ميزانية الدولة 2026م، تعكس التزام الحكومة بتخريج توليد عمال مهرة ومبتكرين وذوي دخل مرتفع.
وأوضح/ لي/ أن التركيز على تقنية الذكاء الاصطناعي، والمركبات الكهربائية، وأشباه الموصلات، والتحول الطاقي، والتصنيع عالي التقنية لا يعزز القدرة التنافسية الوطنية فحسب، بل سيحدد أيضًا اتجاه تطوير نظام التعليم الفني والتدريب المهني بما يتوافق مع احتياجات الصناعة.
جاء ذلك بيان صدر منه اليوم، السبت: "يمثل هذا التنسيق بين السياسات الصناعية والتعليمية، خطوة جريئة نحو جعل ماليزيا مركزًا إقليميًا للمهارات، وتقليل الاعتماد على العمالة الأجنبية، وتعزيز جاذبية الاستثمارات عالية الجودة."
ودعا /لي/ الشركات المحلية والدولية إلى أن تكون شريكًا إستراتيجيًا رئيسيًا في دعم وتطوير صناعة التعليم الفني والتدريب المهني في ماليزيا.
"ومن بين الخطوات الملموسة التي ينبغي تعزيزها تصميم المناهج الدراسية بالتعاون مع القطاعات الصناعية لضمان مواءمة التدريب مع احتياجات السوق الفعلية، وتوفير برامج التدريب العملي والتلمذة المهنية على نطاق واسع إلى جانب تبادل مرافق التدريب والتكنولوجيا بين مؤسسات التعليم والتدريب المهني والقطاع الخاص"، على حد تعبيره.
وكالة الأنباء الوطنية الماليزية– برناما//س.ج م.أ
