كوالالمبور/ 30 أكتوبر/تشرين الأول//برناما//-- صرّح نائب وزير الدفاع الماليزي، عدلي زهاري، بأنّ جاهزية ماليزيا للانضمام إلى بعثات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، بما في ذلك غزة، دليل على عزمها ودورها الفاعل في ضمان السلام العالمي.
وأضاف أن ماليزيا أعربت لمجلس الأمن الدولي عن موقفها الثابت باستعدادها لتوفير كتيبة لقوات حفظ السلام في حال موافقة المجلس على تفويض بعثة حفظ السلام في غزة.
وأكد عدلي أنه على الرغم من أن القرار يخضع لمراجعة الأمم المتحدة، إلا أن ماليزيا ستواصل تعزيز ودعم الجهود الرامية إلى إنشاء قوة حفظ السلام ضمن جزء من مسؤوليتها الإنسانية العالمية.
قال خلال جلسة البرلمان اليوم: " لقد أبلغ رئيس الوزراء (أنور إبراهيم) مؤخرًا، من خلال منصة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، الأمين العام للأمم المتحدة (أنطونيو غوتيريش) برغبة ماليزيا والتزامها بتعزيز بعثات حفظ السلام الدولية".
وأضاف عدلي أن بعثة حفظ السلام حظيت باهتمام كبير من أفراد القوات المسلحة الماليزية نظرًا لرغبة معظمهم وروحهم القتالية في الخدمة الدولية.
وفي الوقت نفسه، أكد أن جوانب رعاية أفراد الدفاع العاملين في الخارج، بما في ذلك الرعاية الصحية ورعاية الأسرة، تُعدّ من أولويات الحكومة من خلال حوافز الأمم المتحدة.
ردًا على سؤال آخر بشأن الاستعدادات لتسريح الكتيبة الماليزية (MALBATT) 850-12 وأصول القوات المسلحة الماليزية من لبنان، قال عدلي إن مهمة الفريق التابع لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) ستستمر مع الكتيبة الماليزية 850-13 بدءًا من 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2025م إلى 15 نوفمبر 2026م.
"ستنسحب الكتيبة الماليزية 850 بالكامل على مراحل بدءًا من 1 يناير (كانون الثاني) 2027م إلى 31 ديسمبر 2027م. ولهذا الغرض، أنشأت وزارة الدفاع فريقًا خاصًا لإدارة عملية سحب أصول القوات وأفرادها وإعادتهم إلى أوطانهم من لبنان على مراحل.
"لإدارة أصول القوات، يجري حاليًا تقييم مفصل وفقًا لإجراءات إدارة الأصول وتكاليف التشغيل. سيُحدد هذا التقييم ما إذا كان ينبغي استرجاع هذه الأصول إلى البلاد أو التخلص منها وفقًا للإجراءات المتبعة،" كما قال.
وأضاف أن ماليزيا تمتلك حاليًا أصولًا لوجستية، تشمل 198 وحدة من المركبات المدرعة في لبنان، وهناك اقتراح من اليونيفيل بإمكانية احتفاظ القوات المسلحة اللبنانية ببعض هذه الأصول أو تسليمها للسلطات المحلية هناك.
وأضاف: "بالنسبة للأصول الاستراتيجية التي يتعين إعادتها إلى البلاد، فسنعيدها وفقًا لما تحدده الوزارة. أما بالنسبة للأصول الصحية، مثل المستشفيات الميدانية والمرافق الطبية الأخرى، فقد نتعاون مع المستشفيات المحلية في لبنان لأغراض إنسانية وضمان استمرارية العمليات".
وكالة الأنباء الوطنية الماليزية - برناما//س.هـ
