كوالالمبور/3 نوفمبر/تشرين الثاني//برناما//-- بلغ إجمالي عدد العمال الأجانب النشطين والقانونيين في ماليزيا 2,132,578 عاملاً حتى 15 أكتوبر/تشرين الأول، بانخفاض قدره 13 بالمئة مقارنةً بـ 2,452,010 عمال في الفترة نفسها من عام 2024م.
وصرح نائب وزير الموارد البشرية عبد الرحمن محمد، بأن هذا الانخفاض يعكس جهود الحكومة المتواصلة لتقليل الاعتماد على العمال الأجانب في جميع قطاعات اقتصاد البلاد.
قال عبد الرحمن خلال جلسة البرلمان اليوم: "لقد سجّل قطاع التصنيع 622,388 عاملاً، يليه قطاع البناء (589,684)، ثم قطاع الخدمات (390,607)، ثم قطاع المزارع (263,131)، ثم قطاع الزراعة (158,628)، ثم قطاع العمالة المنزلية الأجنبية (107,375)، ثم قطاع التعدين والمحاجر (765)".
كان عبد الرحمن يرد على سؤال عن عدد العمال الأجانب في البلاد حسب القطاع، وموقف الحكومة من الحد من مشاركتهم لتقليل الاعتماد على العمال الأجانب مع تحسين القوى العاملة المحلية.
وأضاف نائب وزير الموارد البشرية أن توظيف العمال الأجانب يقتصر حاليًا على ستة قطاعات رسمية رئيسية، وهي البناء، والخدمات، والمزارع، والزراعة، والتعدين والمحاجر، بينما يُسمح للقطاع غير الرسمي فقط باستقدام العمالة المنزلية الأجنبية.
وقال إن السياسة الحكومية بموجب الخطة الماليزية الـ 12 (12MP) تنص أيضًا على ألا يتجاوز توظيف العمال الأجانب نقطة 15 بالمئة من عمالة البلاد، بينما يصل إلى 10 بالمئة بحلول عام 2030م بموجب الخطة الماليزية الـ 13 (13MP) وما يصل إلى 5 بالائة بحلول 2035م.
وقال عبد الرحمن إنه لتشجيع توظيف العمال المحليين، وخاصة في القطاعات عالية المهارة وشبه الماهرة، بُذلت جهود مختلفة بما في ذلك الحفاظ على قرار الحكومة الصادر في 18 مارس/آذار 2023م بتجميد الموافقة على حصص وتطبيقات العمال الأجانب الجدد، بالإضافة إلى تنفيذ آلية الضريبة متعددة المستويات بدءًا من 2026م.
وكالة الأنباء الوطنية الماليزية - برناما// إ.ت س.هـ
