كوالالمبور/ 29 يناير/كانون الثاني//برناما//-- أفادت وزارة تحول الطاقة والمياه الماليزية أن اتفاقية التجارة المتبادلة بين ماليزيا والولايات المتحدة لا تغير مسار السياسة النووية الماليزية.
وأكدت أن الحكومة تبقى ملتزمة بضمان تنفيذ أي تعاون نووي تماشياً مع المصالح الوطنية والأمن القومي والالتزامات الدولية لماليزيا، دون التأثير في سيادة السياسة واستقلالية الحكومة في اتخاذ أفضل القرارات للبلاد.
وأوضحت أنه استناداً إلى معلومات من وزارة الاستثمار والتجارة والصناعة إن المادة 5.3 من اتفاقية التجارة المتبادلة لا تلزم ماليزيا بالاعتماد حصرياً على التكنولوجيا الأمريكية أو أي دولة أخرى.
وفي هذا الصدد، قالت إن ماليزيا تستطيع شراء مفاعلات نووية أو وقود نووي أو مواد نووية أخرى من الدول الأخرى غير الولايات المتحدة، إذا كان العرض المقدم أكثر تنافسية من الناحية الفنية والتجارية من العرض الأمريكي.
وبينت : "سيادة ماليزيا في مجال الطاقة والسياسة النووية مصونة".
جاء ذلك في رد مكتوب نشر على موقع البرلمان الماليزي الإلكتروني، وتابعت: "ماليزيا حرة في تقييم واختيار أنسب شريك التعاون مع أي دولة موردة للتكنولوجيا النووية، بما في ذلك روسيا والصين وفرنسا وكوريا، بناء على القدرات التكنولوجية والتكلفة ومستوى السلامة ونقل التكنولوجيا والامتثال للمعايير الدولية".
وكالة الأنباء الوطنية الماليزية- برناما//ن.أ م.أ
