كوالالمبور/29 يناير/كانون الثاني//برناما//-- جرى تحديد تنفيذ التعليم التقني والتدريب المهني المرتكز على متطلبات الصناعة بوصفه عاملًا حاسمًا لضمان امتلاك البلاد قوى عاملة محلية في قطاع السيارات تتمتع بمهارات عالية، وذات صلة، وقادرة على المنافسة في المستقبل.
وقالت المديرة التنفيذية لشركة /إم إيه جي لخدمات مشاغل السيارات المحدودة/، الدكتورة /أزلينا أحمد/، إن منظومة صناعة السيارات، ولا سيما قطاع خدمات ما بعد البيع، تواجه تحولات متسارعة نتيجة تزايد استخدام التكنولوجيا الرقمية والأنظمة الإلكترونية وبرمجيات المركبات الحديثة.
جاء ذلك في تصريحات أدلت بها لوكالة برناما، وأضافت أن مشاغل السيارات باتت في حاجة إلى فنيين لا يقتصر دورهم على إتقان إصلاح المركبات يدويًا فحسب، بل يمتد أيضًا إلى القدرة على تحليل بيانات التشخيص وفهم الأنظمة الإلكترونية التي تزداد تعقيدًا.
وقالت: "خلال السنوات الخمس إلى العشر المقبلة، لن تتمكن الصناعة من الاعتماد على المهارات التقليدية وحدها، ولذلك يجب أن يتغير نهج التعليم التقني والتدريب المهني عبر التركيز على التدريب العملي، والتفكير التحليلي، والتعلّم المستمر".
وأوضحت: "أن تنفيذ التعليم التقني والتدريب المهني بالتعاون مع الصناعة الفعلية قادر على تخريج فنيين جاهزين لسوق العمل، وليس مجرد اجتياز الامتحانات، وهو أمر بالغ الأهمية لضمان بقاء القوى العاملة المحلية ذات صلة في ظل التطور المستمر لتقنيات المركبات".
وفيما يتعلق بالتوجهات الوطنية، قالت أزلينا إن إستراتيجية الخطة الرئيسية الصناعية الجديدة 2030م تتوافق مع النهج الصناعي الذي يركز على تطوير فنيين ذوي قيمة مضافة عالية واستخدام التكنولوجيا الحديثة.
وترى أن هذه الخطة تمثل فرصة ذهبية لتحويل قطاع خدمات ما بعد البيع في صناعة السيارات إلى مجال مهني قادر على المنافسة وذي أثر كبير.
وأضافت أن نهج التعليم التقني والتدريب المهني القائم على بيئة العمل الحقيقية يساهم كذلك في تقليل اعتماد الصناعة على العمالة الأجنبية، فضلًا عن بناء الولاء والاستقرار للقوى العاملة المحلية على المدى الطويل.
وقالت: "من خلال إتاحة الفرصة للتدرّب على أحدث المعدات الصناعية والالتزام الصارم بإجراءات التشغيل القياسية، يمكن رفع مستوى جاهزية المتدرّبين قبل دخولهم سوق العمل الفعلي".
وكالة الأنباء الوطنية الماليزية- برناما//ن.ع م.أ
