كوالالمبور/ 4 فبراير/شباط //برناما//-- تتوقع الحكومة الماليزية أن يخفض العجز المالي للبلاد باستمرار إلى 3.5 في المئة خلال عام 2026م، وأنها تقترب من تحقيق هدف متوسط الأجل بنسبة 3.0 في المئة بموجب قانون المالية العامة ومسؤولية العجز المالي 2023م، مما يعكس تعزيز الانضباط المالي.
وقال وزير المالية الماليزي الثاني /أمير حمزة عزيزان/ إن الانضباط المالي كان تطبيقه على مراحل لضمان التوازن بين خفض العجز والسياسة المالية التوسيعية لدعم النمو الاقتصادي والتنمية الوطنية.
" نجحنا في خفض العجز المالي للبلاد من 6.4 في المئة في عام م2021 إلى 4.1 في المئة خلال عام 2024م، والمستهدف بنسبة 3.8 في المئة في عام 2025م، قبل أن يتوقع انخفاضه إلى 3.5 في المئة في عام 2026م كما هو المنصوص عليه في ميزانية الدولة 2026م"، على حد تعبيره.
جاء ذلك في الجلسة البرلمانية هنا اليوم، الأربعاء، وأضاف: "لقد حققنا هذا الانخفاض خلال توسيع معدل الضريبة ويشمل ذلك تحسين سياسة ضريبة البيع والخدمات وتقديم الإعانات المالية المستهدفة مثل الإعانة في سعر الكهرباء والديزال والبترول (RON95)".
كما اعترفت المنظمات الدولية بالإصلاحات المالية في البلاد مثل صندوق النقد الدولي في تقريره لشهر ديسمبر 2025م.
وتابع أن النمو الاقتصادي تجاوز التوقعات على الرغم من مواجهة حالة الاضطراب الاقتصادي العالمي، حيث يقدر أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025م إلى 4.9 في المئة، مع اعتبار التقدير الأولي للنمو في الربع الأخير من عام 2025م والذي بلغ 5.7 في المئة.
وكالة الأنباء الوطنية الماليزية- برناما//ن.أ م.أ
