كوالالمبور/ 5 نوفمبر/تشرين الثاني//برناما//-- دعت الحكومة الماليزية أوساط الأعمال الفرنسية في هذه البلاد إلى تعزيز التعاون بين الجانبين وذلك بالتزامن مع تولي ماليزيا رئاسة رابطة دول جنوب شرقي آسيا (آسيان) في العام المقبل، لأجل خلق مجتمع مزدهر.
وقال نائب وزير الاستثمار والتجارة والصناعة الماليزي «ليو تشين تونغ»: "دعونا نعمل معًا لبناء علاقة أقوى بين ماليزيا وفرنسا، ليس في مجال الأعمال التجارية فحسب، بل أيضاً في الثقافة والعلاقة بين الشعبين".
صرح بذلك خلال مأدبة عشاء نظمتها غرفة التجارة والصناعة الماليزية-الفرنسية هنا أمس، الاثنين.
وأشار إلى أن ماليزيا وفرنسا أقامتا علاقة ثنائية قوية في التجارة والاستثمار على مدى العقود الماضية مع 600 شركة فرنسية تعمل في ماليزيا.
وأضاف: "حازت فرنسا، في العام الماضي، المرتبة الثالثة بوصفها أكبر شريك تجاري بالنسبة لماليزيا داخل الاتحاد الأوروبي، حيث بلغ إجمالي التجارة 16.72 مليار رنغيت ماليزي، وهو ما يمثل نحو 8 ثمانية بالمئة من إجمالي تجارتنا مع الاتحاد الأوروبي.
"الاستثمارات الفرنسية في ماليزيا متنوعة، وتتراوح بين قطاعات الكهرباء والإلكترونيات، والبنية التحتية، والطيران، والدفاع، والتصنيع، وتجارة التجزئة والخدمات".
وكشف «ليو» اهتمام الحكومة بزيادة دخل الماليزيين وأفراد شعوب دول رابطة آسيان وثروتهم مع عدد سكانها البالغ 670 مليون نسمة مجتمعة اليوم.
وأوضح: "يعتمد العالم حاليَّا على الولايات المتحدة، وأوروبا، والصين لاستهلاك السلع والخدمات المنتجة عالميًّا، لذا، يجب أن نكون شجعانًا بما فيه الكفاية لتصور عالم به عدد قليل من الأسواق الاستهلاكية، وهي دول رابطة آسيان، وأمريكا الجنوبية، والشرق الأوسط، وإفريقيا.
ولإنشاء هذه الأسواق، سيتعين على الشركات الفرنسية في ماليزيا أو دول آسيان دفع رواتب أفضل لعمالة ماليزيا ودول آسيان لتمكينهم من أن يصبحوا أفراد الطبقة الوسطى من المجتمع".
وكالة الأنباء الوطنية الماليزية- برناما//ب.ع م.أ
