شنغهاي/ 5 نوفمبر/تشرين الثاني//برناما//-- عقد رئيس الوزراء أنور إبراهيم اجتماعًا ثنائيًا مع نظيره الصيني /لي تشيانغ/ في القاعات الكبرى هنا اليوم الثلاثاء، لمتابعة الأمور المتعلقة بماليزيا والصين منذ اجتماعهما الأخير في بوتراجايا في 19 يونيو/حزيران 2024.
وقال أنور خلال الاجتماع، إن ماليزيا "ممتنة للغاية" لأن الصين كانت في طليعة دعم مشاركة ماليزيا في البريكس، كتلة الاقتصادات الناشئة التي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا.
وتابع أنور يقول: "الأمور تسير على ما يرام بشكل استثنائي، وقد وسعنا التعاون في جميع المجالات، بما في ذلك الاقتصاد، والاجتماعية، والتعليم، والتلفزيون، والعسكرية، وحماية الحدود".
وتذكر أنور زيارة لي إلى ماليزيا باعتبارها حدثًا لا يُنسى، سواء على المستوى الشخصي أو بالنسبة للحكومة الماليزية، مشيرًا إلى أنها مهدت الطريق لإجراء مناقشات متسارعة بشأن الاستثمارات الكبرى والقضايا الثنائية الحرجة.
كما شهد الزعيمان تبادل الوثائق بين ماليزيا والصين فيما يتعلق بخطة تعاون مبادرة الحزام والطريق.
تسعى الخطة إلى تحقيق التنمية والتعاون عالي الجودة بين ماليزيا والصين من خلال تنسيق السياسات، وتحسين الاتصال بالبنية الأساسية، وتعزيز التعاون التجاري والاستثماري، وتعميق التعاون المالي، وتعزيز العلاقات في مختلف القطاعات الأخرى مثل التعليم والعلوم والتكنولوجيا والإعلام والثقافة والسياحة والصحة والرياضة.
تم تبادل الوثائق بين وزير الاستثمار والتجارة والصناعة الماليزي /تنغكو ظفرول عبد العزيز/، ونائب رئيس اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح في الصين، /ليو سوشي/.
يقوم أنور، الذي يشغل أيضًا منصب وزير المالية، بزيارة عمل إلى الصين من 4 إلى 7 نوفمبر بدعوة من لي، لحضور معرض الصين الدولي السابع للواردات (CIIE 7th) الذي أقيم هنا.
وصل يوم الاثنين (4 نوفمبر)، متخذًا شنغهاي محطته الأولى قبل التوجه إلى بكين.
يضم وفده من الوزراء الرئيسيين بمن فيهم وزير الخارجية محمد حسن، ووزير الموارد البشرية /ستيفن سيم تشي كيونج/ بالإضافة إلى ظفرول.
سبق أن أفاد الوزير ظفرول في يوليو/تموز من هذا العام، بأن قرار ماليزيا بتأكيد مشاركتها في مبادرة الحزام والطريق جعلها واحدة من أوائل الدول في رابطة دول جنوب شرق آسيا التي تفعل ذلك، وبالتالي تعزيز الشراكة الاقتصادية بين ماليزيا والصين.
وقال إن هذا أدى إلى مشاريع تحويلية تعزز الاتصال والتنمية الاقتصادية.
وأضاف ظفرول أن الشركات الصينية استثمرت بشكل كبير في ماليزيا، من مشاريع البنية التحتية واسعة النطاق مثل خط سكة حديد الساحل الشرقي إلى الصناعات عالية التقنية في المناطق الاقتصادية الخاصة.
وبالمثل، قال إن الشركات الماليزية تركت بصمتها أيضًا في الصين، وخاصة في قطاعات مثل البناء والتمويل والمنتجات الزراعية وإنتاج الأغذية الحلال.
حافظت الصين على مكانتها أكبر شريك تجاري لماليزيا لمدة 15 عامًا متتالية منذ عام 2009، مما يؤكد عمق الشراكة الاقتصادية بين ماليزيا والصين.
وكالة الأنباء الوطنية الماليزية - برناما//س.هـ
