بغداد/ 21 نوفمبر/تشرين الثاني //برناما-شينخوا//-- انطلقت في الساعة (07:00 من صباح يوم الأربعاء) حسب التوقيت المحلي (الساعة 04:00 حسب توقيت جرينيتش) عمليات التعداد العام للسكان في العراق للمرة الأولى منذ أكثر من 27 عاما وسط إجراءات مشددة، وفرض حظر للتجوال بجميع المحافظات بما في ذلك إقليم كردستان شمالي البلاد.
وقال وزير التخطيط العراقي محمد علي تميم في بيان إن عمليات التعداد العام للسكان بجميع المحافظات العراقية انطلقت في الساعة السابعة صباحا وتستمر لغاية نهاية اليوم الخميس.
ودعا تميم، العراقيين جميعا إلى التعاون مع فرق التعداد من خلال استقبالهم والادلاء بالبيانات الصحيحة، لما لذلك من اهمية في رسم مستقبل العراق.
وأضاف "إن التعداد يمثل أهمية استثنائية لأنه سيسهم في ضمان العدالة الاجتماعية والاقتصادية، وتحسين مستوى الخدمات في جميع المجالات".
وقدم رئيس الجمهورية العراقية عبد اللطيف جمال رشيد، ورئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني بالمعلومات المطلوبة عنهما وعن عائلتيهما خلال استقبالهما لفرق التعداد كل على انفراد، حسب بيانات رسمية.
وأجرى السوداني زيارة إلى وزارة التخطيط، للاطلاع على سير تنفيذ عملية التعداد العام للسكان والمساكن في عموم أنحاء العراق، بيومه الأول.
وبارك السوداني للشعب العراقي يوم التعداد السكاني، الذي ينفذ بطريقة شاملة، بعدما تعطل لعقود، وفقا لبيان صادر عن مكتبه.
وقال "إن هذا اليوم سيؤسس لعراق جديد مبني على تحليل دقيق، وبيانات ستعين صانع القرار في وضع الخطط والبرامج التنموية الاقتصادية، والخدمية، والاجتماعية، وحتى السياسية".
وأضاف "أن الحكومة بإجرائها التعداد السكاني، لم تنجز استحقاقا معطلا منذ سنوات فحسب، بل كان الإجراء بآليات عمل تنفذ لأول مرة، استخدمت فيها الوسائل التكنولوجية والطرق الحديثة التي اختصرت الجهد والكلف، وأعطت موثوقية بالنتائج".
-- عمليات العد
بدأت فرق العد عملها في جميع مناطق العراق منذ ساعات الصباح الأولى يرافقها عناصر من قوات الأمن لتوفير الحماية لهم وتقديم المساعدة لأي شخص يحتاج اليها.
وقال أحمد صفاء، أحد العدادين لوكالة أنباء ((شينخوا)) "قبل ثلاثة أشهر بدأنا عمليات الترقيم والحصر للمنازل وفرز المباني السكانية عن المباني الحكومية، وزارت فرقنا المنازل في عمليات إحصاء أولية".
وأضاف "اليوم باشرنا بعمليات التعداد عن طريق استمارة الأسرة، والتي تشمل معلومات عن جميع أفراد الأسرة، ولدينا استمارة الممتلكات والمعلومات الإضافية عن جميع أفراد الأسرة منها المستوى العلمي والممتلكات الخاصة والوضع الصحي وغيرها".
وأوضح صفاء أن فرق التعداد ستزور الأسر لثلاث مرات لتدقيق المعلومات وتحديثها، مشيدا بتعاون المواطنين مع فرق التعداد.
من جانبه قال العداد تحسين ياسر "إن عمليات التعداد تشمل الأجانب المقيمين بالعراق"، مبينا أن الهدف من عمليات التعداد بشكل عام توفير قاعدة بيانات رصينة للجهات الرسمية للاستفادة منها في توفير الخدمات حسب النسب السكانية.
بدوره قال المواطن ساكن رائد "زارني فريق التعداد واعطيته كل المعلومات التي يحتاجها، لأن عمليات التنمية وتحسين الوضع تعتمد على البيانات"، معربا عن أمله بتحسن الوضع وتوفير فرص عمل للعاطلين وتوفير الخدمات للعراقيين.
-- إجراءات أمنية مشددة
بدأت عمليات العد من قبل موظفي وزارة التخطيط والفرق المساندة لها وسط إجراءات أمنية مشددة فرضتها قوات الأمن العراقية لتسهيل حركة الانتقال للفرق لتنفيذ عمليات التعداد بصورة سهلة وصحيحة.
وكانت الحكومة العراقية قررت فرض حظر للتجوال في عموم محافظات البلاد بما فيها إقليم كردستان ليومي الأربعاء والخميس لإكمال عمليات التعداد العام للسكان.
وقال اللواء عدنان حسن حمد قائد شرطة بغداد الكرخ لوكالة أنباء ((شينخوا)) "باشرنا بتنفيذ خطة فرض حظر التجوال واستنفرنا كل كوادرنا وقواتنا الأمنية من أجل إنجاح الخطة".
وأضاف "مستمرون خلال الـ 48 ساعة لإكمال الخطة على أفضل وجه وتأمين الحماية للعدادين للقيام بواجبهم ضمن المناطق السكنية ودورياتنا ترافق العدادين ضمن مناطقنا"، مبينا وجود 6 ألاف عداد في جانب بغداد الكرخ (الجانب الغربي من بغداد).
وأوضح اللواء عدنان وجود 14 قضاء (مدينة) في جانب الكرخ تم توزيعها على القوات الأمنية والتنسيق مع المسؤولين بوزارة التخطيط من أجل تسهيل مهمتهم وادائهم
وتابع "أن واجب القوات الأمنية مرافقة العدادين وتأمين الحماية لهم مع التشديد على القوات الأمنية بعدم الدخول إلى المنازل، وهدفنا تقديم رسالة اطمئنان للمواطن وتوفير الحماية للعدادين".
يذكر أن أول تعداد سكاني في العراق أجري بعد نهاية الحرب العالمية من قبل السلطات البريطانية التي كانت تحتل العراق وأعلنت نتائجه في شهر فبراير عام 1920، وفقا للجهاز المركزي للإحصاء التابع لوزارة التخطيط.
ويجري التعداد العام للسكان بالعراق كل 10 سنوات، وأخر تعداد كان في عام 1997، لكنه لم يشمل محافظات إقليم كردستان كونها كانت خارج سيطرة الحكومة العراقية بذلك الوقت.
وكان من المفترض أن يجرى التعداد عام 2007، لكنه تأجل إلى عام 2009 بسبب الظروف الأمنية، ثم تأجل بسبب الوضع الأمني المتردي وتم الاتفاق على إجرائه في يومي 20 و21 نوفمبر الجاري.
برناما-شينخوا
