كوالالمبور/ 17 مارس/آذار//برناما//-- تستهدف الحكومة الماليزية تحقيق إيرادات تصل إلى 9 مليارات رنغيت ماليزي من خلال مبيعات خشب المطاط المعالج، وذلك عبر برنامج إعادة الزراعة بإشراف هيئة تطوير الصناعات الصغيرة للمطاط الماليزية.
وأوضح نائب الأول لرئيس الوزراء الماليزي، الدكتور أحمد زاهد حامدي، أن الهيئة اتخذت خطوة استباقية من خلال اقتراح تنفيذ برنامج زراعة المطاط على نطاق واسع، بهدف الحد من انتشار مزارع المطاط المهجورة.
وأضاف: "من المتوقع أن يُساهم هذا الجهد في تقليص مساحة مزارع المطاط المهجورة والتي تبلغ 400,000 هكتار في جميع أنحاء البلاد. كما يتعين على الهيئة أن تكون أكثر نشاطًا في توجيه رواد الأعمال تحت وكالتها من أجل تعزيز مصادر دخل صغار المزارعين، بدلاً من الاعتماد فقط على دخل المطاط".
وأشار أحمد زاهد، وهو أيضًا وزير التنمية الريفية والإقليمية، إلى أن الهيئة تسعى لزيادة إنتاج اللاتكس المحلي بهدف تقليل استيراد اللاتكس الذي يبلغ قيمته 6 مليارات رنغيت سنويًا، وخاصة من الدول المجاورة.
وقال: "صغار المزارعين ينتجون أكثر من 80 بالمئة من إنتاج المطاط في البلاد، في حين تنتج مزارع الشركات الكبرى أقل من 20 بالمئة. أما فيما يتعلق بإنتاج اللاتكس، فقد كنا في السابق من الدول المنتجة، لكننا أصبحنا الآن من المستوردين".
وفي سياق متصل، قامت هيئة تطوير الصناعات الصغيرة للمطاط الماليزية بصرف أرباح لعام 2024م بقيمة 10.99 مليون رنغيت لصالح 1,776 مشاركًا في برنامج "الخطة الجماعية لإعادة زراعة المطاط"، بمتوسط عائد يبلغ 5,061 رنغيت لكل هكتار.
وقد شهد هذا المبلغ زيادة بنسبة 69 بالمئة مقارنة بـ6.49 مليون رنغيت في العام الماضي، ما يعكس الجهود الاستباقية التي تبذلها الوزارة والهيئة لضمان تحقيق أفضل العوائد لصغار المزارعين.
وكالة الأنباء الوطنية الماليزية - برناما//ن.ع س.هـ
