كوالالمبور/ 3 أبريل/نيسان//برناما//-- ينبغي على ماليزيا تحويل اقتصادها إلى مستوى أعلى من الإنتاجية للاستمرار في المنافسة بعد أن أعلنت الولايات المتحدة عن تعريفاتها الجمركية.
وأرجع نور الدين عبد الله، الرئيس المؤسس للمنتدى العالمي للأعمال الماليزي، السبب في ذلك إلى أن الإصلاحات الداخلية أصبحت الآن أكثر أهمية بالنسبة للبلاد.
وقال إن الاستجابات الاستراتيجية التي تتجاوز ردود الفعل السريعة ستكون مهمة بالنسبة لماليزيا لأن التجارة ليست سوى أحد مكونات العلاقة الثنائية مع الولايات المتحدة.
وأضاف في تعليق له اليوم "أن استراتيجية الاستثمار الأخيرة تستهدف العديد من الشركات التي يقع مقرها في الولايات المتحدة، وتظل الولايات المتحدة أكبر مستثمر في الاقتصاد الماليزي".
وتابع أن بعض المنافسين الإقليميين حصلوا على وضع أكثر فائدة في طيف التعريفات الجمركية، وقد يترجم ذلك إلى زيادة الاستثمار الداخلي من الشركات التي تتطلع إلى الحصول على مكونات سلسلة التوريد العالمية الخاصة بها في ولايات قضائية مثالية.
"كان تنويع التجارة فكرةً بديهية، لكنه الآن الخيار الأول لمن لديهم أقل مقاومة. وهذا سيدفعنا إلى سيناريو تنافسي جديد، وبالتالي، يجب تخصيص المزيد من الموارد لتعزيز التجارة الخارجية"، على حد تعبيره.
وتابع يقول: "إذا استطاعت ماليزيا التفوق على منافسيها في هذه اللعبة، فإن التغييرات الكبيرة في التعريفات الجمركية قد تُمثل ميزةً حقيقيةً للمصدرين الماليزيين. إنها فرصةٌ للقيادة الجريئة لاستجماع شجاعتها للتفوق على المنافسين في هذا العصر من التغيرات السريعة".
وبعيداً عن الجولة الحالية من التغييرات، أفاد نور الدين بأنه إذا لم يكن للرسوم الجمركية تأثير سريع بما يكفي لإدارة ترامب، فإن المخططين الاقتصاديين يحتاجون إلى التنبؤ بما يجب فعله بعد ذلك.
"يعتبر التخطيط التفصيلي للسيناريو أمرًا مهمًا للشركات والصناعات التي تتعامل مع الصادرات"، على حد قوله.
وأضاف أن "الحاجة إلى إدارة التغيير السريع وتجنب أزمة أكبر لا تزال تقع ضمن نطاق جهودنا".
وفي وقت سابق، قالت وزارة الاستثمار والتجارة والصناعة في بيان إن الوزارة لا تفكر في فرض رسوم جمركية متبادلة، وتجري مفاوضات نشطة مع السلطات الأمريكية بشأن الرسوم الجمركية المفروضة لإيجاد حل من شأنه أن يدعم معنويات التجارة الحرة والعادلة.
وجاء في البيان "مع احترام القرار السيادي، فإن ماليزيا تؤمن بشدة بالمشاركة البناءة من أجل علاقات اقتصادية مفيدة للطرفين".
وتخفيفاً لتأثير التعريفات الجمركية، قالت الوزارة إن ماليزيا تعمل على توسيع أسواق التصدير من خلال إعطاء الأولوية للمناطق ذات النمو المرتفع والاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة القائمة بما في ذلك اتفاقية الشراكة الشاملة والتقدمية عبر المحيط الهادئ والشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة.
وجاء في البيان أن "ماليزيا ستعزز أيضًا التعاون الجديد داخل رابطة دول جنوب شرق آسيا، فضلاً عن تعزيز مرونة سلسلة التوريد الماليزية من خلال تسريع تنفيذ السياسات الصناعية الرئيسية مثل الخطة الصناعية الرئيسية الجديدة 2030م وخارطة الطريق الوطنية للتحول في مجال الطاقة".
وكالة الأنباء الوطنية الماليزية – برناما//س.هـ
