كوالالمبور/5 مايو/أيار//برناما//-- يظل بنك /مايبنك/ الماليزي للاستثمار متفائلاً بشأن مجموعات مراكز البيانات التي يتم تطويرها في رابطة دول جنوب شرقي آسيا (آسيان) على الرغم من الحظر الذي تفرضه الولايات المتحدة على صادرات الرقائق عالية التقنية بالإضافة إلى المخاوف المتعلقة بالرسوم الجمركية والاقتصاد الكلي.
وقال البنك إن الصفقات المحتملة مع الولايات المتحدة بشأن إمدادات الرقائق عالية التقنية لا تزال ممكنة، وهو ما قد يساعد في معالجة مشكلات الإمدادات.
جاء ذلك في بحثه المنشور اليوم، الاثنين، وأضاف: "يشير تحليل التزامات الإنفاق الرأسمالي (capex) لمقدمي الخدمات السحابية العالمية وتعليقات الإدارة إلى وجود مخاطر قليلة على تنقية الذكاء الاصطناعي أو نمو السحابة أو تباطؤ مستويات الإنفاق الرأسمالي لديهم".
وأضاف: "وهذا يقلص مخاوف هذه البلاد بشأن تباطؤ الاقتصاد".
كما يرى البنك فرصًا للمستثمرين لتجميع الأسهم في سلسلة توريد مراكز البيانات في رابطة جنوب شرقي آسيا /آسيان/.
علاوة على ذلك، قال البنك إن التخفيف المحتمل للقيود المفروضة على الصادرات الأميركية إلى الإمارات العربية المتحدة يمكن أن يكون بمثابة مثال لاتفاقيات ثنائية مماثلة فضلاً عن تخفيف القيود بشكل أكبر على دول رابطة آسيان.
تم تصنيف سنغافورة وماليزيا وتايلاند ضمن المستوى الثاني 2 في إطار مراقبة تصدير تقنية الذكاء الاصطناعي أو الرقائق في الولايات المتحدة (على غرار الإمارات) الذي يخضع حاليًا لمتطلبات ترخيص محدودة.
وأفاد: "في حين أننا نرى أن الحصص المسموح بها بموجب إطار نشر الذكاء الاصطناعي (سارية المفعول اعتبارًا من 15 مايو الجاري) كافية لتلبية استثمارات مراكز البيانات المعلن عنها في رابطة آسيان، فإن التحول نحو ترتيبات خاصة أكثر مرونة بكل بلد يمكن أن يمهد الطريق أمام الاستثمارات المستقبلية من قبل الرواد الإقليميين ومقدمي خدمات السحابة على نطاق واسع".
وأضاف: "نعتقد أن البنية التحتية لمركز البيانات في دول رابطة آسيان لا تزال غير متطورة ويمكن أن تخلق تأثيرًا أكبر".
وكالة الأنباء الوطنية الماليزية- برناما//م.ز م.أ
