كوالالمبور/ 22 مايو/أيار//برناما//-- من المتوقع أن تكون القمة الـ46 لرابطة دول جنوب شرقي آسيا (آسيان)، المقرر عقدها قريباً في كوالالمبور، محفزاً رئيسياً لتدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى ماليزيا، بقيمة تُقدّر بنحو 300 مليار رنغيت ماليزي خلال السنوات الخمس المقبلة، وفقاً لتقديرات شركة "جواي آي كيو آي" (Juwai IQI) العالمية المتخصصة في القطاع العقاري.
وأوضح المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي للشركة /كاشف أنصاري/، في بيان اليوم، الخميس، أن القمة المرتقبة تحمل إمكانات كبيرة لتعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي، وزيادة حجم التجارة وتدفقات رؤوس الأموال، لا سيما في ظل التحديات العالمية الراهنة المرتبطة بالمنافسة الجيوستراتيجية، والتطورات التكنولوجية، والذكاء الاصطناعي.
وأشار إلى أن "منطقة الاقتصاد الخاص ولاية جوهور الماليزية - سنغافورة (JS-SEZ) تُعد مثالاً بارزاً على التكامل الإقليمي، ومن المتوقع أن تساهم بما يصل إلى 110.9 مليار رنغيت سنوياً في الاقتصاد الماليزي بحلول عام 2030م".
كما يتوقّع أن يُساهم تعزيز تكامل رابطة آسيان في رفع حجم التجارة الماليزية إلى 3.87 تريليون رنغيت بحلول عام 2027م، في حين يُرجّح أن تصل قيمة الصادرات السنوية إلى 2.13 تريليون رنغيت بحلول عام 2030م.
ونوّه /أنصاري/ إلى أن تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة ستُحدث أثراً ملموساً في عدد من القطاعات المحلية، تشمل الابتكار، والبنية التحتية، وفرص العمل، إلى جانب قطاع العقارات.
ووفقاً لتحليلات الشركة، يُقدّر أن يُخصص نحو 15 مليار رنغيت، أي ما يعادل 5 في المئة من إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي، لقطاع العقارات، بما في ذلك تطوير المناطق الصناعية، والمراكز التجارية، والمراكز اللوجستية، ومشروعات الإسكان.
وأوضح أن العديد من العلامات التجارية العالمية بدأت في إنشاء مراكز بيانات، ومنشآت للمركبات الكهربائية، ومراكز لوجستية في ماليزيا، ما ساهم في زيادة الطلب على العقارات الصناعية عالية الجودة، فضلاً عن التأثيرات غير المباشرة على أسواق الإسكان والمكاتب والتجزئة.
واختتم قائلاً: "تمثل قمة رابطة آسيان المقبلة فرصة حيوية لتعزيز التجارة البينية، وتوحيد اللوائح التنظيمية، وتقليص الحواجز التجارية - وهي خطوات ستعود بالنفع على ماليزيا والدول الأعضاء كافة".
وكالة الأنباء الوطنية الماليزية - برناما//ن.ع س.هـ
