أخبار

أسيان: دعوة لإنشاء أمانة عامة للشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة تبرز أهمية منطقة التجارة الحرة

26/09/2025 02:06 PM

كوالالمبور/ 26 سبتمبر/أيلول//برناما//-- يُبرز اقتراح إنشاء أمانة عامة مخصصة للشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة (RCEP) أهمية أكبر منطقة تجارة حرة في العالم من حيث الناتج المحلي الإجمالي.

بإنشاء هذا المكتب المركزي، أعرب أعضاء رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) وشركاء الحوار الرئيسيون عن التزامهم بإعادة تحديد أولويات التجارة الإقليمية وتفعيل الشراكة في نظام تجارة حرة ومفتوح، في ظل اصطفاف أعضاء جدد محتملين للانضمام إلى الشراكة.

تشمل قائمة الدول التي أعربت عن رغبتها في الانضمام إلى الشراكة هونغ كونغ وبنغلاديش وسريلانكا وتشيلي.

وذهبت دول آسيان العشر، بالإضافة إلى الصين واليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا ونيوزيلندا، إلى أبعد من ذلك بالموافقة على مراجعة اتفاقية RCEP لضمان استمرارية الشراكة في ظل المشهد الاقتصادي المتغير الذي يتسم بتزايد التوجهات الحمائية من قبل القوة الاقتصادية العظمى؛ الولايات المتحدة.

صرح وزير الاستثمار والتجارة والصناعة، /تنغكو ظفرول عبدالعزيز/، بأن المقترح كان من بين البنود الرئيسية التي نوقشت خلال الاجتماع الرابع لوزراء الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة، إلى جانب خطط التوصية بعقد قمة كاملة لقادة الشراكة، والتي من شأنها إعادة تأكيد الالتزام بالتجارة والاستثمار الإقليميين، بالإضافة إلى استكشاف إمكانية توسيع العضوية.

وأضاف: "نناقش إنشاء أمانة مخصصة للشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة للتركيز حصريًا على مسائل الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة، بما يتيح تطوير الاتفاقية. وقد حان الوقت أيضًا لإجراء مراجعة".

وتُعد مراجعة الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة وتوسيع نطاقها جزءًا من جهود آسيان للحفاظ على أهمية الاتفاقية في ظل المشهد التجاري المتغير، بما في ذلك بنود استدامة أقوى وتعميق الاستفادة من القطاع الخاص.

وفي الوقت نفسه، وصلت علاقات آسيان مع أستراليا ونيوزيلندا إلى مرحلة جديدة، حيث تم الإشادة بمنطقة التجارة الحرة المُحسّنة بين رابطة دول جنوب شرق آسيا وأستراليا ونيوزيلندا (AANZFTA)، والتي دخلت حيز النفاذ في أبريل/نيسان من هذا العام، باعتبارها آلية "عملية واستشرافية" لمعالجة الاضطرابات الاقتصادية الحالية.

احتفلت الدورة الثلاثون من مشاورات لجنة العلاقات الاقتصادية الوثيقة ووزراء اقتصاد آسيان (AEM-CER) بمرور 51 عامًا على العلاقات بين آسيان وأستراليا، و50 عامًا على العلاقات مع نيوزيلندا، مما يؤكد عمق الشراكة، حيث حثّ الوزراء على سرعة التصديق على اتفاقية التجارة الحرة بين أستراليا ونيوزيلندا (AANZFTA) المُعززة من قِبل الأطراف المتبقية للاستفادة الكاملة من مزاياها.

أثار الممثل التجاري الأمريكي، /جيمسون غرير/، استياءً واسعًا عندما صرّح للصحفيين بأن واشنطن لا تستبعد فرض المزيد من الرسوم الجمركية على دول آسيان إذا لم تكن مفاوضات اتفاقيات التجارة في صالح الولايات المتحدة.

وشدد على أن التركيز منصبّ الآن على التفاوض بشأن الصفقات التجارية وليس على الرسوم الجمركية.

"ومع ذلك، إذا لم نتمكن من التوصل إلى اتفاقيات، فإن الرسوم الجمركية تظل حلاً ممكنًا"، على حد تعبيره.

ولم يُقدّم غرير أي توضيحات عندما سُئل عما إذا كانت الرسوم الجمركية ستُفرض على صادرات أشباه الموصلات من دول آسيان.

في سياقٍ آخر، من المتوقع الانتهاء من اتفاقية التجارة الحرة بين ماليزيا والاتحاد الأوروبي (MEUFTA) بحلول العام المقبل، حيث من المقرر أن تبدأ المراحل النهائية من المفاوضات قريبًا، وفقًا لما ذكره المفوض الأوروبي للتجارة والأمن الاقتصادي، /ماروش شيفتشوفيتش/.

وخلال جلسات أخرى، جددت المملكة المتحدة وآسيان التزامهما بتطوير التجارة الرقمية، بما في ذلك من خلال محادثات استكشافية حول اتفاقيات التجارة الرقمية الثنائية مع ماليزيا وتايلاند.

وأشارت /ليز لويد/، وكيلة وزارة الخارجية البرلمانية البريطانية في وزارة العلوم والابتكار والتكنولوجيا، إلى انضمام لندن إلى الاتفاقية الشاملة والتقدمية للشراكة عبر المحيط الهادئ (CPTPP) في ديسمبر/كانون الأول 2024م باعتباره إنجازًا بارزًا في دمج المملكة المتحدة في نظام التجارة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

في مجال التعاون في مجال الطاقة، سلّطت ماليزيا الضوء على مشروع تكامل الطاقة بين لاوس وتايلاند وماليزيا وسنغافورة (LTMS)، وشبكة بورنيو المقترحة، نماذجاً لشبكة طاقة متكاملة لآسيان.

ومن المتوقع توقيع مذكرة تفاهم جديدة بشأن تجارة الطاقة الإقليمية في اجتماع وزراء طاقة آسيان المقبل في أكتوبر/تشرين الأول.

واختتم الأمين العام لآسيان، الدكتور /كاو كيم هورن/، اليوم، مشيدًا برئاسة ماليزيا "الرائعة" لإدارتها المنطقة خلال عام عالمي حافل بالتحديات.

وأبرز التقدم المحرز في تحقيق إنجازات رئيسية، مثل اتفاقية تجارة السلع المُعززة لآسيان (ATIGA)، والاتفاقية الإطارية للاقتصاد الرقمي (DEFA)، والمقرر اعتمادهما في قمة أكتوبر.

 

وكالة الأنباء الوطنية الماليزية – برناما//س.هـ