كوالالمبور/ 10 أكتوبر/تشرين الأول//برناما//-- قال رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم إنه من المتوقع أن يشهد الاقتصاد الماليزي نمواً معتدلاً يتراوح بين 4 بالمائة و4.5 بالمائة في عام 2026م.
وأضاف أنور أن هذا النمو يستند إلى توقعات الحكومة الاقتصادية التي تتراوح بين 4 و4.8 بالمائة في هذا العام.
وذكر: "على الرغم من استمرار تأثير الصراعات الإقليمية والاضطراب الاقتصادي بسبب الرسوم الجمركية العالمية في البلاد، فإن أساسيات اقتصاد ماليزيا لا تزال قوية، مما يمكنها من الصمود أمام الصدمات الاقتصادية الخارجية".
جاء ذلك في مقدمة تقرير "التوقعات المالية وتقديرات الإيرادات" للحكومة الفيدرالية لعام 2026، الذي أصدرته وزارة المالية اليوم.
يجب أن تسترشد مسيرة الإصلاح الهيكلي في ماليزيا بمبادئ الإدارة المالية العامة الحكيمة، في ظل الاضطرابات التي يشهدها العالم حالياً.
وقال أنور: "إن المؤسسات الدولية، مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، تشاركنا في هذه الثقة، ويتجلى ذلك في الحفاظ على التوقعات الإيجابية لماليزيا رغم التوقعات الاقتصادية العالمية القاتمة".
وكالة الأنباء الوطنية الماليزية- برناما//ن.أ م.أ
