كوالالمبور/ 13 أكتوبر/تشرين الأول//برناما//-- أكد رئيس الوزراء أنور إبراهيم أن استمرار ماليزيا في الاعتراف بها مركزاً اًعالمي للتمويل الإسلامي أمرٌ موثوق، ويُمكّن المستثمرين من تحقيق الاستقرار والوضوح والفرص، كما يُبرز القيم الأخلاقية الأساسية للبلاد في هذا القطاع.
وأضاف أنور، الذي يشغل أيضًا منصب وزير المالية، أن من بين إنجازات ماليزيا ريادتها في سوق الصكوك العالمية، وريادة الصكوك الخضراء والمستدامة، وتطوير قدرات قوية في قطاع التكافل، بالإضافة إلى تبني التكنولوجيا المالية والمنصات الرقمية للزكاة والوقف التي تربط التقاليد بالتكنولوجيا الحديثة.
"يبحث العالم عن نظام مالي ليس مربحًا فحسب، بل هادفًا أيضًا. يجب أن نعمل معًا لتمكين المجتمعات من خلال ضمان أن تُسهم هذه الحلول المالية في تحسين حياة المحتاجين"، كما قال.
وأضاف في كلمته خلال حفل افتتاح المنتدى العالمي للتمويل الإسلامي 2025م هنا اليوم: "نحن بحاجة أيضًا إلى تعزيز الأعمال الأخلاقية والمسؤولة من خلال التعاون عبر الحدود والابتكار والازدهار المشترك".
وأكد أنور أن ريادة ماليزيا في مجال التمويل الإسلامي قد برزت عالميًا من خلال جهودها لإصدار صكوك استثمارية مستدامة ومسؤولة بقيمة تزيد عن 20 مليار رنجيت ماليزي.
وقال: "من الواضح للعالم أن قطاع التمويل الإسلامي لدينا لا ينمو بسرعة فحسب، بل يقود أيضًا الطريق في تعبئة رأس المال لتحقيق تأثيرات خضراء واجتماعية وأخلاقية".
وأكد أن العالم يدخل عصرًا سيشهد فيه رأس المال لا تزال تُقدَّر قيمة التمويل الإسلامي، ليس فقط من حيث العائدات المحتملة التي يُمكن أن يُحققها، بل أيضًا من حيث فوائده للحياة وإرثه.
وتابع يقول: "لقد أثبتنا أن التمويل الإسلامي قادر على قيادة التحول - نحو حلّ التفاوت الكبير والظلم والتسامح تجاه جميع الشرور التي تُؤثر على مجتمعنا".
كما أكد رئيس الوزراء على دور مبدأ مقاصد الشريعة الإسلامية في التمويل الإسلامي، والذي يبدأ بمسألة الحوكمة الرشيدة.
وقال: "يجب عليكم جميعًا تذكير القادة والمهنيين والأكاديميين وموظفي الخدمة المدنية دائمًا بالعمل معًا لضمان تحقيق الأهداف الحقيقية للمقاصد".
وأضاف قائلاً: "حتى فيما يتعلق بإدخال الأدوات المالية، لا يُمكن لمسألة التنافسية والربحية الإجمالية أن تتجاهل قيم العدالة والحوكمة الرشيدة".
وكالة الأنباء الوطنية الماليزية - برناما//ٍس.هـ
