كوالالمبور/ 4 نوفمبر/تشرين الثاني //برناما//-- أفاد مكتب المدعي العام الماليزي بأن ماليزيا لها حق لإنهاء اتفاقية التجارة المتبادلة مع الولايات المتحدة في أي وقت من خلال تقديم إشعار كتابي.
وأوضح المكتب أنه يمكن إنهاء تلك الاتفاقية بدون الحصول على موافقة الولايات المتحدة، بموجب المادة 7.5 من مواد الاتفاقية، والتي تهدف إلى الدفاع عن سيادة ماليزيا والحفاظ عليها، بالإضافة إلى حماية مصالح البلاد في أي وقت.
" تنص مادة 7.5 من الاتفاقية على أن الاتفاقية سيسري مفعولها بعد 60 يوما بعد تبادل كلا الطرفين إشعارا كتابيا يؤكد على اكتمال إجراءاتهما القانونية المحلية"، حسب المكتب.
وأضاف : " يخضع تنفيد الواجبات والالتزام بموجب هذه الاتفاقية من قبل ماليزيا على القوانين والإجراءات القانونية الماليزية المعمول بها".
ووفقا له، تنص الاتفاقية على إجراء مشاورات بحسن النية بين ماليزيا والولايات المتحدة بشأن مسائل التنفيذ قبل أن يتخذ أي طرف إجراء ضد الطرف الآخر.
ومع ذلك، واستنادا إلى المادة 7.1، ستواصل ماليزيا والولايات المتحدة، بصفتهما دولتين عضوين في منظمة التجارة العالمية، الاعتراف بالحقوق والالتزامات والحماية المنصوص عليها في اتفاقية منظمة التجارة العالمية للتجارة الدولية.
وقّعت ماليزيا والولايات المتحدة اتفاقية التجارة المتبادلة في 26 أكتوبر المنصرم خلال قمة رابطة الآسيان الـ47 في كوالالمبور.
وكالة الأنباء الوطنية الماليزية-برناما//ن.أ س.هـ
