كوالالمبور/ 14 نوفمبر/تشرين الثاني//برناما//-- يجب على رابطة دول جنوب شرقي آسيا (آسيان) تكثيف جهودها لتبسيط القوانين الغذائية والحد من التعقيد التنظيمي لمساعدة الشركات متناهية الصغر والصغيرة ومتوسطة الحجم على المشاركة بفعالية في التجارة الإقليمية، وفقًا لمعهد الديمقراطية والشؤون الاقتصادية.
وقالت «شارميلا سونثيراسيجارون» مساعدة مدير البحوث العلمية في المعهد إنه على الرغم من نمو صادرات دول رابطة آسيان الغذائية بنحو 30 بالمئة في السنوات الأخيرة، إلا أنها لا تزال تسجل 23 بالمئة فقط داخل المنطقة، بزيادة طفيفة على 18 بالمئة في عام 2003م.
وأضاف: "أن أحد العوامل الرئيسية التي تحد من التكامل الأعمق هو الاختلاف التنظيمي، لا سيما فيما يتعلق بمعايير الغذاء ومتطلبات وضع العلامات".
وذكرت أن الدراسة قد فحصت مدى توافق الدول الأعضاء في رابطة آسيان مع معايير الغذاء الدولية ووجدت صورة مختلطة، حيث إن ماليزيا وسنغافورة وفيتنام تظهر توافقًا قويًّا، وإندونيسيا وتايلاند تبديان محاذاة جزئية، أن لدى العديد من الدول مثل كمبوديا ولاوس وميانمار، تنفيذاً محدوداً، لا سيما في معايير الغذاء وبروتوكولات الاختبارات المعملية.
وأضافت أن المتطلبات غير المتسقة مثل الملصقات المقدمة من العبوة ومعلومات التغذية وتفاصيل الاستيراد وحتى المصطلحات الأساسية مثل "الأفضل قبل" مقابل "تاريخ انتهاء الصلاحية" غالبًا ما تؤدي إلى التأخير في الشحن وإعادة وضع العلامات وارتفاع تكاليف الامتثال، وهي تحديات تقع بشكل أكبر على الشركات متناهية الصغر والصغيرة ومتوسطة الحجم.
وذكر: "قد تبدو هذه طفيفة بشكل فردي، لكنها تتراكم وتصبح حواجز كبيرة أمام صغار المصدرين".
وكالة الأنباء الوطنية الماليزية- برناما//ب.ع م.أ
