كوالالمبور/ 1 ديسمبر/كانون الأول//برناما//-- صرّح وزير الاستثمار والتجارة والصناعة الماليزي، /تنغكو ظفرول عبد العزيز/، بأن ماليزيا أرسلت وفدًا إلى الصين لتقديم توضيحات بشأن اتفاقية التجارة الحرة بين ماليزيا والولايات المتحدة.
وأضاف أن الوفد الماليزي التقى بوزارة التجارة الصينية الأسبوع الماضي عندما أعربت الأخيرة عن قلقها إزاء التداعيات الجيوسياسية لاتفاقية التجارة الحرة بين ماليزيا والصين، نظرًا لكونهما شريكين تجاريين استراتيجيين.
وقال: "قالوا إنهم بحاجة إلى تسجيل هذا الأمر رسميًا لأن هذه قضية جيوسياسية. إنهم يريدون ضمان ألا يُثقل أي اتفاق يُبرم العلاقات التجارية بين البلدين".
صرح بذلك في ختام مناقشة مشروع قانون التوريد (الميزانية) لعام 2026م على مستوى اللجان بوزارة الاستثمار والتجارة والصناعة في البرلمان اليوم.
وأضاف ظفرول أن المناقشات أفضت أيضًا إلى جهود الصين لتعزيز التعاون التجاري من خلال توقيع مذكرة تفاهم جديدة، على الرغم من أن كلا البلدين لديهما بالفعل أطر عمل قائمة مثل الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة (RCEP) واتفاقية التجارة الحرة بين رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) والصين.
وفي معرض تفصيله لخطوة ماليزيا للتوقيع على اتفاقية التجارة الحرة قبل العديد من دول آسيان الأخرى، قال إن القرار اتُخذ لأن هيكل الصادرات الماليزية معرض بشدة للرسوم الجمركية الأمريكية.
وأضاف أن المفاوضات في ظل تعريفة جمركية جديدة بنسبة 25 بالمئة على جميع الصادرات تقريبًا إلى الولايات المتحدة وبدون اتفاقية التجارة الحرة قد تؤدي إلى انخفاض نمو الناتج المحلي الإجمالي الماليزي بنحو 1.2 نقطة مئوية سنويًا، أي ما يقرب من 30 مليار رنجيت ماليزي سنويًا.
قال إن المادة 7.1 من اتفاقية التجارة الحرة تعترف بحقوق ماليزيا والتزاماتها تجاه منظمة التجارة العالمية، بما في ذلك حماية الأمن القومي واتخاذ التدابير التجارية اللازمة.
وأضاف ظفرول أنه يمكن أيضًا إنهاء الاتفاقية بإشعار كتابي بعد 180 يومًا، وفقًا لما تنص عليه المادة 7.5.
وكالة الأنباء الوطنية الماليزية - برناما//س.هـ
