كوالالمبور/ 1 ديسمبر/كانون الأول//برناما//-- صرّح وزير الاستثمار والتجارة والصناعة الماليزي، /تنغكو ظفرول عبد العزيز/، بأن ماليزيا تستهدف إلى تحقيق 35 بالمئة من القوى العاملة الماهرة و3.6 بالمئة من نمو الإنتاجية بحلول عام 2030م، في إطار جهودها لتعزيز القدرة التنافسية للبلاد.
وأضاف أن هذا العزم يمكن تحقيقه من خلال خمس استراتيجيات رئيسية، تشمل تعزيز التدريب في القطاعات الصناعية وزيادة الأتمتة.
وأضاف: "لذا، لتحقيق هدف 35 بالمئة من القوى العاملة الماهرة و3.6 بالمئة من نمو الإنتاجية السنوي، يجب على الحكومة تنفيذ خمس استراتيجيات. نحتاج إلى تعزيز التدريب في القطاعات الصناعية لضمان ملاءمة الخبرات. كما يجب على القطاعات الصناعية الاستثمار في المتدربين المحليين".
صرح طفرول بذلك في ختام مناقشة مشروع قانون التوريد (الميزانية) لعام 2026م لوزارة الاستثمار والتجارة والصناعة في البرلمان اليوم الاثنين.
وأضاف أن ماليزيا بحاجة إلى تعزيز الإنتاجية من خلال ضمان تحول المزيد من الشركات نحو الأتمتة، وتقليل الاعتماد على العمالة الأجنبية منخفضة المهارات، وتدريب العمال المحليين لتلبية الاحتياجات التكنولوجية للقطاع.
كما أكد على أهمية التعاون الوثيق بين قطاع الصناعة، ووزارة السياسة النقدية، وشركة /تالنت كورب/، ومؤسسات التعليم والتدريب المهني والتقني، لإنتاج كفاءات محلية تلبي الاحتياجات الحالية، مع ضمان بقاء ماليزيا قادرة على المنافسة في سلاسل التوريد العالمية.
وكالة الأنباء الوطنية الماليزية - برناما//س.هـ
