كوالالمبور/ 3 ديسمبر/كانون الأول//برناما//-- صرّحت نائبة وزير الاقتصاد الماليزي /حنيفة حجر طيب/، بأنها من المتوقع أن تحقق ماليزيا 49 بالمئة من أهداف التنمية المستدامة الـ 169 للأمم المتحدة بحلول عام 2030م، وذلك بناءً على تحليل بيانات عام 2023م.
وأضافت أن هذه التوقعات قد تجاوزت المتوسط العالمي البالغ 18 بالمئة المُسجل في 2025م.
وذكرت: "حقق مستهدفان أعلى نسبة إنجاز، وهما المستهدف الرابع: التعليم الجيد (70%) والمستهدف الثاني عشر: الإنتاج والاستهلاك المسؤولان (64%)، بفضل تعميم التعليم، وزيادة معدلات إعادة التدوير، وتحسين إدارة النفايات الخطرة".
صرحت بذلك ردًا على سؤال عن أهداف التنمية المستدامة التي أظهرت أهم الإنجازات والأهداف التي لا تزال تشكل تحديات كبيرة بالنسبة إلى ماليزيا بحلول 2030م.
وفي توضيحات آخرى، قالت حنيفة إن ثمانية أهداف أخرى للتنمية المستدامة كانت أعلى من المتوسط الوطني للإنجازات مثل الهدف الـ5 وهو المساواة بين الجنسين، والهدف الـ7 وهو طاقة نظيفة وبأسعار معقولة، والهدف الـ11 وهو مدن ومجتمعات مستدامة، والهدف الـ17 وهو الشراكة من أجل تحقيق الأهداف.
وقالت: "في الوقت نفسه، سجلت سبعة أهداف توقعات أقل، بما في ذلك الهدف الـ 1 وهو القضاء على الفقر، والهدف الـ 2 وهو القضاء التام على الجوع، والهدف الـ 10 وهو الحد من عدم المساواة، والهدف الـ 16 وهو السلام والعدالة والمؤسسات القوية".
وأضافت أن من بين التحديات الرئيسية التنسيق بين الوكالات، ونقص البيانات الكاملة، وفجوات التنمية في الولايات، وقضايا التنوع البيولوجي، وتأثير تغير المناخ، وانخفاض مستويات الوعي العام.
وكالة الأنباء الوطنية الماليزية- برناما//إ.ت م.أ
