بوتراجايا/ 30 ديسمبر/كانون الأول//برناما//-- رفضت ماليزيا اعتراف إسرائيل بإقليم "أرض الصومال"، وأعربت عن معارضتها لأي محاولة لاستخدام هذه المنطقة، أو أي منطقة أخرى، لنقل الفلسطينيين قسراً أو تهجيرهم من غزة.
وقال رئيس الوزراء أنور إبراهيم إن ماليزيا تؤيد تماماً موقف مجموعة واسعة من الدول ومنظمة التعاون الإسلامي الرافض قطعاً لاعتراف إسرائيل.
وأضاف: "نعرب عن معارضتنا القاطعة لأي محاولة لاستخدام "أرض الصومال"، أو أي منطقة أخرى، وجهةً لنقل الشعب الفلسطيني قسراً أو تهجيره من غزة".
"إن هذه الأفكار غير مقبولة بتاتاً، وتنتهك القانون الدولي والمبادئ الإنسانية، ولن تؤدي إلا إلى ترسيخ الظلم بدلاً من المساهمة في السلام"، على حد تعبيره.
صرّح بذلك في مؤتمر صحفي عُقد هنا اليوم الثلاثاء، وأضاف: "نرفض جميع الأعمال التي تقوّض النظام القانوني الدولي".
وكانت إسرائيل قد أصبحت يوم الجمعة أول دولة عضو في الأمم المتحدة تعترف رسميًا بـ"صوماليلاند" (أرض الصومال) دولة مستقلة ذات سيادة، الأمر الذي أثار إدانة من تركيا، الحليف المقرب للصومال، بالإضافة إلى دول في إفريقيا والشرق الأوسط، من بين دول أخرى.
وتعمل "صوماليلاند"، التي لم تحظَ باعتراف رسمي منذ إعلان استقلالها عن الصومال عام 1991م، كياناً إدارياً وسياسياً وأمنياً مستقلاً بحكم الأمر الواقع، حيث تكافح الحكومة المركزية لفرض سيطرتها على المنطقة، وتعجز قيادتها عن الحصول على اعتراف دولي بالاستقلال.
وفيما يتعلق بغزة، أشار أنور إلى أن المناقشات الأخيرة التي عُقدت في فلوريدا هدفت إلى معالجة المرحلة التالية من عملية السلام، مؤكدًا على ضرورة تجنب أي عودة إلى العنف واسع النطاق.
وأضاف: "دعونا نكون واضحين، لا يجب أن تكون هناك عودة إلى العنف واسع النطاق".
وقال: "إن أي استئناف سيُكبّد المدنيين خسائر فادحة، وسيزيد من تقويض فرص السلام الهشة أصلاً".
وكرر أنور مجدداً ضرورة محاسبة إسرائيل على أفعالها والتزاماتها بموجب القانون الدولي.
سبق أن ذكرت تقارير إعلامية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في فلوريدا يوم الاثنين لإجراء محادثات حاسمة حول الانتقال إلى المرحلة التالية من خطة هدنة غزة الهشة.
وفي تعليقه على تطورات ما بعد الانتخابات في ميانمار، قال أنور إن قادة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) سيواصلون دراسة التطورات بعناية، بما في ذلك الخطوات الجارية المتعلقة بالعملية السياسية.
وأضاف: "سيتم أي تقييم بشكل متسلسل، مسترشداً بضرورة خفض العنف، وتجنب أي إجراءات قد تُعمّق الانقسامات أو تُضفي شرعية مبكرة، والحفاظ على إمكانية وجود مسار شامل وموثوق للمضي قدماً".
وكالة الأنباء الوطنية الماليزية - برناما//س.هـ
