كوالالمبور/ 3 فبراير/شباط//برناما//-- قال النائب الثاني لرئيس الوزراء الماليزي فضيلة يوسف إن تطوير السياسة الوطنية لصناعة الحلال في مرحلته النهائية، ومن المتوقع إتمامه في مايو/أيار المقبل.
جاء ذلك في كلمته خلال افتتاح المؤتمر الدولي لاقتصاد الحلال 2026م هنا اليوم، الثلاثاء، وأضاف أن الحكومة وافقت على تطوير هذه السياسة لضمان وضوح مسار ماليزيا في مجال الحلال واستدامته.
وأضاف: "ستكون هذه السياسة بمثابة دليل إستراتيجي لبناء منظومة الحلال الشاملة والمخططة والمستدامة، دون المساس بصلاحيات إصدار الشهادات الحالية التابعة لمصلحة الشؤون الإسلامية الماليزية (جاكيم) وغيرها من هيئات الشؤون الإسلامية في الولايات".
ولتحقيق المرحلة التالية من تطوير قطاع الحلال، تلتزم ماليزيا بتعزيز التنفيذ المباشر والمركز والفعّال في ثلاثة مجالات ذات أولوية، تشمل تعزيز مسار منح الشهادات لشركات الصغيرة والمتوسطة وتحسين نظام إصدار الشهادات والاعتراف المتبادل وتعزيز قطاع الحلال.
وأكد أن هذه الجهود ستمكن ماليزيا من ترسيخ مكانتها بوصفها قائدة عالمية في قطاع الحلال التي تتمتع بالنزاهة والقدرة التنافسية.
وبين: "بالتزامنا المستمر والتعاون الإستراتيجي بين الحكومة والقطاع الخاص والهيئات الدولية، فضلاً عن الاعتراف الدولي الذي تحظى به ماليزيا، ستضمن الحفاظ على منتجات الحلال ونزاهة أصدار الشهادات للأجيال القادمة".
وكالة الأنباء الوطنية الماليزية- برناما//ن.أ م.أ
