كوالالمبور/ 3 فبراير/شباط//برناما//-- أعرب رئيس اتحاد الصيادلة الماليزي /أمراحي بوانغ/، عن أن تعزيز قيمة عملة الرنغيت الماليزية يوفر ميزة من ناحية التكلفة لصناعة الأدوية والموردين، نظرًا لأن أكثر من 85 في المئة من إمدادات الدواء في هذه البلاد مستوردة، بما في ذلك الأدوية الماركية التي غالبًا ما تُتداول بالدولار الأمريكي.
وأوضح أن هذا الوضع يمنح الموردين والصيدليات هوامش ربح أفضل لتسعير المنتجات وتنفيذ برامج مساعدة المرضى، رغم أن القطاع لا يزال يواجه ضغوط التضخم الطبي المتوقع أن يصل إلى 16 في المئة هذا العام.
وأشار /أمراحي/ إلى أن تعزيز عملةالرنغيت من المرجح أن يقلص تكلفة استيراد المكونات الصيدلانية الفعالة، لكن الأسعار في صيدليات القطاع الخاص قد لا تنخفض فورًا، لأن المخزون الحالي تم شراؤه بأسعار صرف سابقة. كما أن ارتفاع تكاليف تشغيل المستشفيات ونقص الخبرات المتخصصة تحد من التأثير المباشر في المستهلكين.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها لوكالة برناما، وأضاف: "تعزيز الدولار الأمريكي سيرفع تكلفة استيراد الأدوية إلى ماليزيا. ورغم أن تأثيره في القطاع العام محدود، نظرًا لإستراتيجيات الشراء بالجملة أو عقود الأسعار الثابتة التي تحددها وزارة الصحة الماليزية مسبقًا، فإن القطاع الخاص سيتأثر أكثر لأن الأسعار غير خاضعة للرقابة وتحددها قوى السوق".
وأشار إلى أن الحكومة الماليزية وصناعة الأدوية اتخذتا عدة خطوات لضمان استمرار وصول المرضى إلى الأدوية، من بينها تنفيذ مبادرة شفافية الأسعار، التي تلزم جميع منشآت الرعاية الصحية الخاصة والصيدليات المجتمعية بعرض أسعار الأدوية اعتبارًا من مايو/أيار 2025م، مما يتيح للمرضى مقارنة الأسعار واختيار الصيدلية ذات القيمة الأفضل.
بالإضافة إلى توفير برامج مساعدة للمرضى، فإن ذلك يشمل خطط الدفع المشترك، والقسائم، والدعم المالي في المنشآت العامة، خاصة للأدوية الماركية المكلفة والعلاجات للأمراض المزمنة، وتشجيع التحول نحو الأدوية الجنيسة الأرخص ولكن ذات الفعالية المماثلة.
وأكد /أمراحي/ أن هذه الإستراتيجيات تشكل خطاً رئيسياً لتثبيت تكاليف العلاج الطويل الأمد لأمراض مثل السكري وارتفاع ضغط الدم.
وكالة الأنباء الوطنية الماليزية- برناما//ن.ع م.أ
