هيوستن(الولايات المتحدة)/3 فبراير/شباط//برناما//-- أكد خبير التكنولوجيا /بابلو هولمان/ أن الطاقة النووية يجب أن تكون جزءًا أساسيًا من الحل العالمي لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء، وفي الوقت نفسه الحد من انبعاثات الكربون، مشيرًا إلى أن العالم في حاجة إلى زيادة توليد الطاقة النظيفة والموثوق بها لعقود مقبلة.
جاء ذلك خلال كلمته الافتتاحية في مؤتمر عالم ثلاثي الأبعاد 2026م الذي تنظمه شركة /داسو سيستيم/ ويستمر من 1 إلى 4 فبراير الجاري هنا، وقال /هولمان/ إن النهج الحالي للتخطيط لنظم الطاقة لا يكفي لدعم النمو السكاني، وتوسع الصناعة، وزيادة استخدام التقنيات كثيفة الطاقة مثل الذكاء الاصطناعي.
وأضاف أن إنتاج الطاقة العالمي يجب أن يتضاعف لتلبية الاحتياجات الحالية قبل أخذ الصناعات المستقبلية في عين الاعتبار.
وأوضح أن الطاقة النووية توفر مصدر طاقة مكثفاً وموثوقاً به ومنخفض الانبعاثات، قادراً على دعم النمو الصناعي والتقني بشكل مستمر، مقارنة بالطاقات المتجددة التي تواجه تحديات في التخزين والاستخدام بوصفه أساساً للاقتصاد الحديث.
وأضاف أن كميات صغيرة من المواد النووية تحتوي على طاقة أكبر بكثير من الوقود الأحفوري، ويمكن للمخزونات الحالية من اليورانيوم توفير الطاقة لأجيال دون الحاجة للتعدين الجديد، ما يقلل الأثر البيئي ومخاطر الإمداد.
وشهد المؤتمر مشاركة نحو 4 آلاف مصمم ومهندس ورائد أعمال وقائد أعمال من مختلف أنحاء العالم، فيما يُعرف /هولمان/ بخبرته في تقنية الذكاء الاصطناعي والروبوتات وبيانات التصنيع والتقنيات الناشئة وسلسلة الكتل، وهو مؤلف كتاب "المستقبل العميق" الأكثر مبيعًا.
وفي السياق الماليزي، تأتي أهمية الطاقة النووية ضمن رؤية الطاقة النووية الماليزية 2030م، التي تنفذ عبر سياسات إستراتيجية قائمة على الاحترافية والابتكار والمسؤولية الاجتماعية.
وتشرف وزارة التحول في الطاقة والمياه الماليزية ووزارة العلوم والتكنولوجيا والابتكار الماليزية على تطوير الأطر القانونية والتنظيمية للطاقة النووية، وفق قانون الترخيص بالطاقة الذرية لعام 1984م وتحت مراقبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مع الالتزام باتفاقيات دولية مثل معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية ومعاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية.
وأكدت وزارة التحول في الطاقة والمياه الماليزية أن أي تعاون نووي مع الدول الأخرى، بما في ذلك الاتفاقية التجارية المعادلة مع الولايات المتحدة، لا يغير من مسار السياسة النووية الوطنية، مع الالتزام بالمصالح الوطنية وأمن الدولة والتزاماتها الدولية.
وساهمت الطاقة النووية في الاقتصاد الماليزي بمبلغ 9.16 مليار رنغيت ماليزي بين عامي 2015م و2024م من خلال صادرات المنتجات الناتجة عن التكنولوجيا النووية المحلية.
وكالة الأنباء الوطنية الماليزية- برناما//ن.ع م.أ
