كوالالمبور/ 11 سبتمبر/أيلول//برناما//-- نجحت ماليزيا في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر بشكل مطرد في الوقت الذي تواجه فيه منافسة شديدة من اللاعبين الإقليميين مثل فيتنام وسنغافورة.
وأشار مستشار المخاطر السياسية ومدير الإستراتيجية بمجموعة (KRA)، أمير فريد رحيم، إلى أنه على الرغم من استمرار المنافسة، تشير الأرقام الأخيرة إلى أن ماليزيا لا تزال تحتل مكانة بارزة على رادار الاستثمار العالمي.
"ففي النصف الأول من عام 2024، حصلت ماليزيا على استثمارات بقيمة 160 مليار رنجيت ماليزي، مما يمثل زيادة بنسبة 18 بالمائة على أساس سنوي، مدفوعة بأساسياتها الاقتصادية القوية"، بحسب المسؤول.
وقال لبرناما: "إن التضخم المنخفض (2.0 بالمئة)، وأسعار الفائدة المستقرة (3.0%)، وأرقام البطالة الثابتة (3.3%)، جعلت ماليزيا وجهة جذابة للمستثمرين".
وأشار إلى أنه تم تخصيص أكثر من نصف هذه الاستثمارات للقطاعات المحددة في إطار تطلعات الاستثمار الوطني (NIA)، مع توجيه 60.1 مليار رنجيت نحو قطاع التصنيع.
"من المتوقع أن يؤدي هذا التعزيز إلى خلق أكثر من 33,000 وظيفة ذات قيمة عالية في المناصب الإدارية والفنية والعمالة الماهرة"، على حد تعبيره.
وتابع يقول: "لعبت عملية إعادة تدوير أشباه الموصلات العالمية دوراً في هذا النمو، لكن النظام البيئي القوي والسياسات الحكومية في ماليزيا لعبت أيضاً دوراً فعالًا في جذب المستثمرين إلى هذه الصناعة الرئيسية".
وشدد أمير على أنه من أجل البناء على هذا الأداء الإيجابي، يجب على الحكومة التركيز على تعظيم الآثار غير المباشرة لهذه الاستثمارات لضمان استفادة الصناعات المحلية، وخاصة الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، من النمو.
"وهذا لن يساعد الاقتصاد فحسب، بل سيعزز أيضاً التنمية الشاملة، وهو مقياس رئيسي للنجاح"، وفق المسؤول.
وأردف: "أن الأولويات الاقتصادية الواضحة للحكومة الماليزية، المدعومة بخطط مثل الخطة الصناعية الرئيسية الجديدة (NIMP) 2030 وخريطة الطريق الوطنية لانتقال الطاقة (NETR)، تواصل تزويد المستثمرين بالثقة في مسار النمو طويل المدى في ماليزيا".
وشدد أمير على أن تطوير مجموعة قوية من المواهب أمر بالغ الأهمية للحفاظ على النمو المستقبلي.
"إن وضع ماليزيا بصفتها مركزاً للبحث والتطوير لصناعات مثل الإلكترونيات والهندسة الكهربائية هو أمر أساسي"،كما قال.
وأضاف "سيتطلب ذلك استمرار الاستثمار في جامعات ومراكز بحثية عالمية المستوى تمزج بين الخبرات المحلية والعالمية".
فيما يتعلق بالجغرافيا السياسية، لاحظ أمير أن حياد ماليزيا في السياسة الخارجية يُنظر إليه بشكل متزايد على أنه أحد الأصول في المشهد العالمي المجزأ، مما يساعد على الحفاظ على ثقة المستثمرين.
وقال "على المستوى المحلي، فإن تحقيق هدف التوفير البالغ 11.5 مليار رنجيت من ترشيد الدعم دون رد فعل سياسي عكسي سيكون بمثابة اختبار لقدرة الحكومة على التعامل مع القضايا الحساسة".
ومع استعداد ماليزيا لرئاسة رابطة دول جنوب شرق آسيا (الآسيان) في عام 2025، أكد أمير أن التركيز سيكون على الاستفادة من نقاط القوة في الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا الخضراء والتصنيع.
"إن الحفاظ على الاستقرار السياسي والرسائل السياسية المتسقة سيكون أمراً حاسماً في جذب الاستثمارات طويلة الأجل"، حسب أقواله.
وأضاف: "بما أن ماليزيا تضع نفسها اقتصاداً مستقراً وشفافاً وصديقاً للأعمال، فإن سياستها الخارجية الاستراتيجية ومواقفها التجارية ستلعب دوراً محورياً في الحفاظ على ثقة المستثمرين ودفع النمو المستقبلي".
وكالة الأنباء الوطنية الماليزية - برناما//س.هـ
