بوتراجايا/ 19 سبتمبر/أيلول//برناما//-- قد يكون الاحتفال باليوم الوطني وعيد الاستقلال للبلاد قد انتهى، لكن يجب على الشعب الماليزي أن يتذكر أن الاحتفال ليس فقط لإحياء ذكرى تحرير البلاد من الحكم الاستعماري، بل أيضًا لبداية النضال نحو مستقبل أفضل للجميع.
تقف البلاد الآن في منعطف مهم لخلق العدالة الاقتصادية ومجتمع أكثر إنصافًا، حيث يتمتع الجميع بإمكانية الوصول إلى الفرص والموارد على قدم المساواة، وفي ظل قيادة حكومة «مدني» الملتزمة بالإصلاح، فإن ماليزيا تسير على مسار صحيح لتحقيق كل هذه الأهداف .
وقال كبير الاقتصاديين في بنك معاملات ماليزيا المحدود الدكتور /محمد أفزان نظام عبد الرشيد/ إن تحرك الحكومة نحو الإصلاح جاء في الوقت المناسب ويتوافق مع مسار النمو القوي في ماليزيا، خاصة عند مقارنته بنظيراتها في مشهد ما بعد كوفيد-19.
وأفاد أن الاقتصاد الماليزي ينمو حاليًا بمعدل سريع بنسبة 5.9 في المئة مقارنة بإندونيسيا بنسبة 5.0 في المئة، وسنغافورة (2.9%)، وتايلاند (2.3%)، والفلبين (6.3%).
وفي هذا السياق، أوضح أن ماليزيا قد أدت أداءً جيدًا من حيث النمو، لكنه ذكّر الحكومة من أنها لا يمكن تكتفي بهذا الإنجاز.
كما أشار /محمد أفزان نظام/ إلى أن هناك بحاجة إلى إصلاحات شاملة لتمكين ماليزيا ارتقاء مكانتها من دولة متوسطة الدخل العالي إلى دولة مرتفعة الدخل.
وأفاد أن ماليزيا ظلت ضمن فئة الدخل المتوسط العالي لفترة طويلة، لذلك هناك مجالات تحتاج إلى النظر فيها لتمكين البلاد من الانتقال إلى فئة الدخل المرتفع.
"هذا يعني أن هناك حاجة إلى إصلاحات في جوانب مختلفة مثل الحوكمة، والتنظيم، والاقتصاد، والمؤسسات، ويمكن أن تكون أجندة الإصلاحات شاملة بطبيعتها"، على حد تعبيره.
جاء ذلك في تصريح له لوكالة أنباء برناما، وأبان: "سيحتاج ذلك إلى عملية تخطيط قوية وتنسيق أفضل بين الوزارات والوكالات الحكومية، فضلاً عن الحصول على دعم من القطاعات الخاصة".
وقال الخبير الاقتصادي أيضًا إن الماليزيين يرغبون بشكل متزايد في اقتصاد أكثر تطورًا من حيث الأنشطة الإنتاجية، مع أن مفهوم التعقيد الاقتصادي قد أصبح موضوعًا شائعًا في الآونة الأخيرة.
وأبان: " أن التعقيد الاقتصادي يوضح كيف يمكن لبلاد أن تستغل مواردها الحالية بحيث يمكنها إنتاج منتجات أكثر تعقيدًا بدلاً من التركيز على المجالات التي يسهل إنتاجها ولا تتطلب إنفاقًا رأسماليًا عاليًا ولا تحتاج إلى توظيف عمال ذوي مهارات عالية ".
وأوضح: "عندما يصبح اقتصادنا أكثر تعقيدًا، سنرى (إنشاء) المزيد من الصناعات المتقدمة التي تشجع البحث والتطوير، مما يؤدي إلى إنتاجية أعلى وتعويضات أفضل للموظفين".
وذكرت التقارير أن ماليزيا احتلت المرتبة الـ56 في مؤشر التعقيد الاقتصادي (ECI) لعام 2024م بحصة 1.12 مما يعكس وضعها كاقتصاد معتدل التعقيد مع مجموعة متنوعة من الصادرات، على الرغم من أن هناك مجالًا لمزيد من التحسن مقارنة بالاقتصادات الأكثر تقدمًا مثل اليابان أو ألمانيا.
وفي الوقت نفسه، تعليقًا على أهمية تنمية قوة عاملة ذات معرفة وماهرة لدفع النمو الاقتصادي للبلاد في المستقبل، قال /محمد أفزاني نظام/ إن الحكومة بحاجة إلى مراجعة تعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات وتحسين أساليب التدريس، لأن هناك رواية مفادها أن الطلاب أصبحوا أقل اهتمامًا بمادة العلوم والرياضيات خلال المرحلتين الابتدائية والثانوية.
" أعتقد أن البنية التحتية جيدة، ولكن هناك مجال للتحسين. والأهم من ذلك، كيف نشجع اهتمام الطلاب بالعلوم والرياضيات؟ ربما يمكننا أن ننظر إلى المنهج مرة أخرى ونفكر عن أفضل طريقة لتعليمهم. ربما تكون المشكلة تتعلق بالبرمجيات وليس بالأجهزة عند التحدث عن نظام التعليم في العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات ".
وكالة الأنباء الوطنية الماليزية – برناما//س.ج س.هـ
