كوالالمبور/ 19 سبتمبر/أيلول//برناما//-- أكدت ماليزيا موقفها المتمثل في الدفاع بقوة عن سيادة حدودها الوطنية بما في ذلك مياه بحر الصين الجنوبي باعتبارها منطقة حرة للأنشطة الاقتصادية والتجارية.
وقال نائب وزير الدفاع عدلي زهاري إنه إذا كان هناك صراع أو قضية تنشأ في المنطقة المعنية، فإن ماليزيا ستستخدم أساليب المناقشة والدبلوماسية والحوار لحل المشكلة.
وأضاف: "لقد عرضنا مؤخراً وجهات نظرنا في منتدى عقد في بكين بالصين خاصة فيما يتعلق بالأمن في مياه بحر الصين الجنوبي".
وأوضح للصحفيين بعد برنامج تمكين رواد الأعمال من الجنود القدامى (PUVET ATM) هنا اليوم: "نريد التأكيد على أننا سندافع عن السيادة الوطنية وأن جميع الدول المعنية تدرك الأمر بالفعل".
وقال إنه إذا تم النظر إليها على أساس أحكام القانون الدولي، فإن طرفه سيضمن أن مياه بحر الصين الجنوبي تتوافق مع "أرض الحرية للملاحة" مما يعني أنه يجب إعطاء الأولوية للاحتياجات الملاحية والبحرية.
وأضاف "من جانب ماليزيا والصين، علاقتنا جيدة جداً ومستقرة منذ أكثر من 50 عاما.. ورغم أن لكل منهما ادعاءاته الخاصة، إلا أننا نبقى ثابتين على أنه سيتم مناقشة أي قضية مهما كانت والصين منفتحة بشأنها كما أعربنا".
سبق أن ذكرت برناما أن محلل الدفاع من أكاديمية /نوسانتارا/ للبحوث الاستراتيجية (NASR) الدكتور عزمي حسن قال إن الماليزيين لا داعي للقلق بشأن قدرة القوات المسلحة الماليزية في التعامل مع النزاعات الحدودية في مياه بحر الصين الجنوبي. لأن لديهم استراتيجيات مختلفة لتنفيذ المهمة.
وأضاف عزمي أن الحكومة شددت أيضًا على جانب تعزيز الدفاع في مياه البلاد، خاصة من خلال قرار الاستحواذ على الشركة المسؤولة عن بناء مشروع السفينة القتالية الساحلية (LCS) لضمان استكمال المشروع.
وفي إطار جهود الحكومة لضمان بقاء المياه الإقليمية للبلاد في بحر الصين الجنوبي قوية، قدمت وزارة الدفاع، في يونيو/حزيران الماضي، خطاب قبول لشراء ثلاث سفن مهام ساحلية (LMS) من المجموعة (الدفعة) الثانية لشركة الدفاع التركية: Turkiye Savunma Teknolojileri Muhendislik (STM).
وكالة الأنباء الوطنية الماليزية – برناما//س.هـ
