كوالالمبور/ 19 سبتمبر/أيلول//برناما//-- حافظت التجارة الماليزية على أداء مشجع، حيث زادت بنسبة 18.6 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى 252.65 مليار رنجيت ماليزي، مسجلةّ بذلك أسرع معدل خلال 22 شهراً، حسبما ذكرته وزارة الاستثمار والتجارة والصناعة.
ووفقا لها، فقد حافظت الصادرات على زخم التنامي لمدة خمسة أشهر متتالية، حيث ارتفعت بنسبة 12.1 بالمئة إلى 129.16 مليار رنجيت بينما توسعت الواردات بنسبة 26.2 بالمئة إلى 123.49 مليار رنجيت، مما أدى إلى فائض تجاري للشهر الثاني والخمسين على التوالي منذ مايو/أيار 2020.
وقالت في بيان اليوم: "نمو الصادرات في أغسطس (آب) كان مدفوعًا بشكل أساسي بزيادة الطلب على السلع الكهربائية والإلكترونية وزيت النخيل والمنتجات الزراعية القائمة على زيت النخيل والآلات والمعدات وكذلك السلع البصرية والعلمية".
ووفقًا للوزارة، فإنه خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2024، سجلت التجارة أعلى مبلغ للفترة من يناير/كانون الثاني إلى أغسطس/آب حتى الآن، بزيادة 10.9 بالمئة إلى 1.905 تريليونات رنجيت على أساس سنوي.
وأضاف البيان أن الصادرات ارتفعت بنسبة ستة بالمئة إلى 991.36 مليار رنجيت وتوسعت الواردات بنسبة 16.8 بالمئة إلى 913.18 مليار رنجيت، مما أدى إلى فائض تجاري بقيمة 78.17 مليار رنجيت.
فيما يتعلق بالسوق، أفادت الوزارة بأن الصادرات الموجهة إلى الشركاء التجاريين الرئيسيين وهم آسيان والصين والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وتايوان سجلت نمواً.
حيث ارتفعت الصادرات إلى الولايات المتحدة إلى مستويات قياسية جديدة، مدفوعة بشكل رئيسي بزيادة الطلب على السلع البيئية والإلكترونية، وخاصة أجهزة أشباه الموصلات والدوائر الإلكترونية المتكاملة.
وقالت إن إحصاءات تجارة أشباه الموصلات العالمية (WSTS) تتوقع زيادة مبيعات أشباه الموصلات العالمية بنسبة 16 بالمائة هذا العام مدعومة بالأداء الأقوى لسوق حوسبة المستخدم النهائي.
كما اشار البيان إلى أن صندوق النقد الدولي حافظ على توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 3.2 بالمئة هذا العام، وأكد في الوقت نفسه على خطر التضخم المحتمل والتوترات التجارية المستمرة.
"بالنسبة لماليزيا، يقدر صندوق النقد الدولي نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.4% في عام 2024، مما يعكس توقعات اقتصادية مستقرة"، بحسب البيان.
وتابع يذكر: "يبدو أن هذا يتوافق مع نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنسبة 5.1 بالمئة في النصف الأول من عام 2024، وهو ما يتجاوز النمو البالغ 4.1 بالمئة في النصف الأول من عام 2023".
وعلى الرغم من هذا التطور الإيجابي، فإن الوزارة ووكالاتها ستواصل الاهتمام بالتعامل مع أي تحديات أو اضطرابات عالمية قد تحدث حتى تتمكن ماليزيا من الحفاظ على زخمها الاقتصادي.
وكالة الأنباء الوطنية الماليزية – برناما//س.هـ
