لاهاي(هولندا)/ 31 يناير/كانون الثاني//برناما//-- ستجتمع تسع دول، بما في ذلك ماليزيا، في لاهاي لمناقشة التزامهم المشترك بدعم القانون الدولي، والرد على التهديدات ضد المحكمة الجنائية الدولية والدفاع عن الحقوق الفلسطينية.
تتألف بقية الدول من بليز، وبوليفيا، وتشيلي، وكولومبيا، وهندوراس، وناميبيا، والسنغال، وإفريقيا الجنوبية .
وعقب الاجتماع، من المتوقع أن تشكل الدول التسع "مجموعة لاهاي" وتعلن عن تدابير قانونية واقتصادية ودبلوماسية منسقة لمحاسبة الاحتلال الإسرائيلي على انتهاكاته للقانون الدولي، بما في ذلك أعمال عنفه الجارية في قطاع غزة. وسيكون ذلك في مؤتمر صحفي تعقده بعد الظهر وتنظمه منظمة التقدم الدولية، وهي منظمة سياسية دولية .
قالت ذلك المنسقة العامة المشتركة للمنظمة الدولية التقدمية /فارشا جانديكوتا-نيلوتلا/، في بيان مشترك اليوم، الجمعة، (31 يناير)، وأضافت: "أن مجموعة لاهاي ولدت من الضرورة" .
ووأفادت: "في عالم تتصرف فيه الدول العظمى على هواها، يجب أن نقف معًا للدفاع عن مبادئ العدالة والمساواة وحقوق الإنسان" .
وفي الوقت نفسه، قال رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم: "إن انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي لا تقتصر فحسب على القتل الجماعي واضطهاد الفلسطينيين .
وقال أنور، الذي كان صريحًا ومستمرًا في الدفاع عن القضية الفلسطينية: "إنهم ينتقدون أسس القانون الدولي، التي يتعين على المجتمع الدولي الدفاع عنها" .
وسيجمع الاجتماع، الذي دعت إليه المنظمة الدولية التقدمية، ممثلي الدول التسع لاستكشاف العمل الجماعي على المستويين الوطني والدولي لدعم القانون الدولي وحقوق الفلسطينيين إبان الأزمة الحالية .
وستستند المباحثات إلى الإجراءات التي اتخذتها الدول المعنية بالفعل، بما في ذلك قرار بليز وبوليفيا بقطع العلاقات الدبلوماسية مع الكيان الإسرائيلي، فضلاً عن إحالة تشيلي للوضع في فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية في يناير 2024م واستدعاء سفيرها لدى الكيان الإسرائيلي .
علقت كولومبيا شراء الأسلحة وصادرات الفحم الحجري إلى الكيان الإسرائيلي وقطعت أيضًا العلاقات الدبلوماسية .
وفي الوقت نفسه، أدانت هندوراس باستمرار الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين، فيما فرضت ماليزيا حظراً بحرياً يمنع السفن التابعة الاحتلال الإسرائيلي من الرسو في موانئها مع عدم الحفاظ على أي علاقات دبلوماسية مع الكيان الإسرائيلي .
وفي تعزيز آخر لهذه الجهود، منعت ناميبيا سفينة تحمل شحنات عسكرية متجهة إلى الكيان الإسرائيلي وأدانت قرار ألمانيا بدعم الاحتلال الإسرائيلي في قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها إفريقيا الجنوبية، متذكرة تاريخ ألمانيا في الإبادة الجماعية في ناميبيا بين عامي 1904م و1908م .
أما السنغال فقد تعهدت، تحت قيادة رئيس وزرائها /عثمان سونكو/، باتخاذ "إجراءات أكثر واقعية" لدعم الحقوق الفلسطينية .
وأما إفريقيا الجنوبية فقد اتخذت خطوة بارزة برفع قضية ضد الاحتلال الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية بسبب انتهاكات اتفاقية حظر الإبادة الجماعية، مما يشكل سابقة مهمة في القانون الدولي .
وأوضح وزير العلاقات الدولية والتعاون الإفريقي الجنوبي /رونالد لامولا/، في البيان المشترك المذكور: "أن إجراءاتنا ليست عقابية، وإنما وقائية، وهادفة إلى ضمان الامتثال للقانون الدولي وحماية المستضعفين" .
إن تشكيل مجموعة لاهاي يمثل نقطة تحول في الاستجابة العالمية للنزعة الاستثنائية والتآكل الأوسع للقانون الدولي. إنه يعطي رسالة واضحة أن لا توجد دولة فوق القانون، ولن تمر أي جريمة دون عقاب" .
إن لاهاي، المعروفة باسم مدينة السلام والعدالة، هي موقع رمزي لهذا الاجتماع التاريخي لأنها موطن قصر السلام ومحكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية، وتمثل تطلعات المجتمع العالمي لعالم يحكمه القانون لا القوة .
"لا يمكن للعالم أن يقف متفرجًا، عندما تعهدنا منذ أكثر من 75 عامًا بأن العالم لن يعاني أبدًا من الفظائع مرة أخرى"، قالته وزيرة العدل الناميبية /إيفون دوساب/ .
وأضافت: "لا يمكننا ولا ينبغي لنا أن نكون انتقائيين بشأن حماية الأرواح بغض النظر عن هوية الضحايا، فجميع الأرواح مهمة، وكذلك حياة الفلسطينيين مهمة" .
وأشارت منظمة التقدم الدولي إلى أن اجتماع اليوم والإعلان المتوقع عن "التدابير القانونية والاقتصادية والدبلوماسية المنسقة" يأتي في لحظة حرجة، حيث يواجه القانون الدولي ضغوطًا غير مسبوقة .
لقد قوبلت انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة - التي وثقتها المحاكم الدولية وأدانها المجتمع المدني العالمي - بالإفلات من العقاب، بفضل الدعم الدبلوماسي والعسكري من حلفاء أقوياء .
ومما زاد من تفاقم هذه الأزمة، فرض الولايات المتحدة الأمريكية تحت قيادة رئيسها دونالد ترامب، عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، مما أدى إلى تقويض المؤسسات ذاتها المصممة لدعم العدالة والمسؤولية .
وقالت المنظمة إن مجموعة لاهاي تهدف من خلال تنسيق التدابير القانونية والاقتصادية والدبلوماسية، إلى تعطيل الأنظمة التي تمكن من انتهاكات القانون الدولي ومحاسبة المخالفين له .
وكالة الأنباء الوطنية الماليزية- برناما/م.أ
