كوالالمبور/ 13 مارس/آذار//برناما//-- يواجه الماليزيون خطر خسارة ما يصل إلى 3.3 مليار رنجيت ماليزي سنوياً بحلول عام 2029م إذا تجاهلوا الرسوم المخفية في سوق الصرف الأجنبي (الفوركس).
وتكشف نتائج دراسة جديدة أجرتها /وايز/، وهي شركة تكنولوجيا عالمية، أن الماليزيين سيخسرون ما يقرب من 2.99 مليار رنجيت (655 مليون دولار أمريكي) في رسوم الصرف الأجنبي المخفية في عام 2023م.
في الواقع، يعتقد 76 بالمئة من الذين يرسلون الأموال إلى الخارج أنهم "يفهمون إلى حد ما" أو "بشكل كامل" التكاليف الحقيقية للمدفوعات ذات الصلة.
من ناحية أخرى، 18 بالمئة فقط من الماليزيين يدركون ويعترفون بأن هذا الهامش الخفي في سوق الصرف الأجنبي يؤثر في تحويلات الأموال.
"على سبيل المثال، فإن معاملة تحويل أموال دولية بقيمة 1000 دولار أمريكي (حوالي 4424 رنجيت) يتم الإعلان عنها على أنها "معفاة من الرسوم"، قد تؤدي إلى رسوم إضافية قدرها 159 رنجيت بالعملة الأجنبية إذا تم تطبيق هامش 3.6 بالمئة.
وقالت في بيان "على الرغم من أن مقدم الخدمة عادة ما يحدد الرسوم المقدمة، إلا أن العديد منهم يميلون بدلاً من ذلك إلى فرض رسوم إضافية غير منصوص عليها في سعر الصرف بدلاً من اختيار سعر أكثر عدالة في السوق المتوسطة، مما يؤدي إلى دفع المستهلكين أكثر مما ينبغي".
كما كشفت وايز أن 52 بالمئة من الماليزيين يستخدمون /باي بال/ لإرسال الأموال إلى الخارج، يليه البنوك (44%) و/ويسترن يونيون/ (33%).
"ورغم أن كثيرين يفترضون أن مقدمي هذه الخدمات شفافون بشأن رسومهم، إلا أن هذه الرسوم الإضافية المخفية لسعر الصرف غالباً ما تمر دون أن يلاحظها أحد"، بحسب الشركة.
وقالت "نظراً لأن العديد من الماليزيين يرسلون الأموال إلى الخارج لتغطية تكاليف الأسرة والتعليم والرعاية الصحية، فإن هذه الرسوم يمكن أن تتراكم بسرعة وتصبح عبئاً مالياً كبيراً".
ففي هذا الصدد، تذكّر وايز المواطنين الذين يعتزمون إرسال الأموال إلى الخارج بمقارنة أسعار الصرف مع أسعار السوق المتوسطة، فضلاً عن الحذر من ادعاءات "الرسوم الصفرية" أو "الرسوم المنخفضة" وفحص النسخة المطبوعة من تفاصيل المعاملة لتحديد رسوم النقد الأجنبي المخفية.
وكالة الأنباء الوطنية الماليزية – برناما//س.هـ
