كوالالمبور/29 مارس/آذار//برناما//-- ستُطلق هيئة تنمية الاستثمارات الماليزية (MIDA) بطاقةَ المستثمر اعتبارًا من الأول من إبريل/نيسان، لتعزيز جاذبية الاستثمار في ماليزيا.
وذكرت الهيئة في بيانٍ لها أنّ هذه المبادرة الجديدة ستُوفّر للمسافرين من رجال الأعمال آلية دخول أكثر مرونة وكفاءة، تُمكّنهم من الإقامة في البلاد لمدة ستة أشهر، بخيار التمديد لمدة ستة أشهر إضافية.
وأضافت: "ستحلّ بطاقة المستثمر هذه محلّ تصريح الزيارة الاجتماعية الحالي، الذي يقيّد مدة الإقامة في ماليزيا بين 14 و90 يومًا. كما تشمل أيضًا تأشيرة الدخول المتعدد، مما يضمن سهولة التنقل عبر الحدود طوال فترة الصلاحية. وتمّ تقليص مدة الموافقة من قِبل إدارة الهجرة إلى خمسة أيام عمل".
فيما شدّد وزير الاستثمار والتجارة والصناعة الماليزي، /تنغكو ظفرول عبد العزيز/، على أهمية هذه المبادرة في جذب المستثمرين العالميين.
وقال: "في الوقت الذي تكثّف فيه ماليزيا جهودها لاستقطاب المستثمرين من القطاعات المستهدفة من خلال الخطة الرئيسية الصناعية الجديدة لعام 2030م، فإن تقليل البيروقراطية وتعزيز التسهيلات أمران ضروريان لتمكينهم من ممارسة الأعمال التجارية.
"تُعدّ بطاقة المستثمر خطوة استراتيجية في هذا الاتجاه، إذ تُسهّل الدخول السلس إلى ماليزيا للمستثمرين الحاليين والجدد"، على حد تعبيره.
من ناحيته، قال الرئيس التنفيذي للهيئة شمسُ الإبراهيم، إنّ بطاقة المستثمر توفّر للمستثمرين آلية دخول واضحة ومنظمة، مما يقلّل من التأخيرات التي قد تُبطئ عملية اتخاذ القرارات التجارية.
وأضاف: "دور الهيئة يتجاوز إصدار خطاب الدعم فحسب؛ بل نعمل بنشاط على ربط المستثمرين بالشبكات والسياسات والموارد المناسبة لمساعدتهم على تأسيس وجودهم هنا وتوسيعه".
ستتولى هيئة تنمية الاستثمارات الماليزية قيادة عملية التقييم وإصدار خطاب الدعم للمسافرين من رجال الأعمال المؤهلين، بينما ستتولى إدارة الهجرة منح الموافقة النهائية.
وكالة الأنباء الوطنية الماليزية - برناما// ن.ع س.هـ
