كوالالمبور/ 4 فبراير/شباط//برناما//-- أكدت وزارة الاستثمار والتجارة والصناعة الماليزية على أهمية القياس والمراقبة المستندة إلى النتائج من خلال الإطار الجديد للحوافز، وذلك لضمان أن استخدام المنتجات المحلية في مشاريع الاستثمار يُحدث تأثيرًا حقيقيًا في الاقتصاد المحلي.
وقال نائب وزيرها /سيم تسه تزين/: "إن هذا النهج الجديد يهدف إلى التأكد من الالتزام باستخدام المنتجات المحلية في مشاريع الاستثمار، سواء كانت استثمارات أجنبية أو محلية، وعدم الاكتفاء بالإعلان عن ذلك بشكل شكلي".
وأضاف أن قياس مستوى الاستهلاك الفعلي للمنتجات المحلية يتم من خلال هذا الإطار الذي يجمع بين المؤشرات الكمية والنوعية، ويشمل نسبة المصادر المحلية من المواد الخام والمكونات والآلات والخدمات.
وأوضح: "إلى جانب ذلك، يُعد مستوى مشاركة الشركات المحلية، بما فيها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في سلسلة التوريد، مقياسًا رئيسيًا لتقييم مدى استفادة الصناعة المحلية من الاستثمار".
وأشار /سيم/ إلى أن الحكومة الماليزية تقيم أيضًا نسبة الوظائف المحلية التي يتم توفيرها، بما في ذلك جوانب تطوير المهارات والتدريب، بوصفها جزءًا من مؤشرات مراقبة استخدام المنتجات المحلية.
وأضاف أن تقدم برامج تطوير الموردين ونقل المعرفة من الشركات المستثمرة إلى الشركات المحلية يُراقب أيضًا على مراحل متتابعة.
وقال: "تُقيَّم جميع هذه المؤشرات وفقًا للقطاع، وحجم الاستثمار، ومستوى نضج الصناعة، لضمان تقييم أكثر واقعية وموضوعية. وتُنفَّذ المراقبة على مستويين رئيسيين، هما مرحلة ما قبل الموافقة على الاستثمار وما بعد الموافقة، مع متابعة المشاريع الاستثمارية بشكل مستمر لتقييم التقدم الفعلي للالتزامات التي تم التعهد بها".
وأضاف أنه على مستوى ما بعد الموافقة، تنفذ الحكومة جلسات تواصل مستمرة مع المستثمرين والموردين المحليين لضمان تطبيق استخدام واستهلاك المنتجات المحلية طوال فترة الاستثمار.
وعمومًا، تهدف هذه السياسة الجديدة الأكثر دقة وتنظيمًا إلى ضمان استفادة الشركات والصناعات المحلية من الاستثمارات.
وكالة الأنباء الوطنية الماليزية- برناما//ن.ع م.أ
