كوالالمبور/ 4 فبراير/شباط//برناما//-- قال النائب الأول لرئيس الوزراء الماليزي الدكتور أحمد زاهد حامدي إنه من المتوقع طرح مشروع قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية أمام الجلسة البرلمانة في مارس/آذار المقبل.
وأضاف أحمد زاهد، وهو أيضاً وزير التنمية الريفية والإقليمية، أن الوكالة الوطنية للأمن السيبراني (NACSA) في صدد وضع اللمسات الأخيرة على مشروع القانون الذي سيحل محل قانون جرائم الحاسوب لعام 1997م [القانون رقم 563].
"يهدف مشروع قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية إلى تحسين القوانين الموجودة في التصدي لتهديدات هذه الجرائم، وبالتالي تعزيز قدرات إنفاذ القانون وحماية الأمن السيبراني للبلاد وحقوق المستخدمين في المنصات الرقمية"، على حد تعبيره.
جاء ذلك في الجلسة البرلمانية اليوم، الآربعاء، وأضاف : "يتبنى مشروع قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية نهجاً أكثر شمولية وحداثة، إذ تضمنت أحكاماً تغطي كلا نوعي الجرائم الإلكترونية، وهما الجرائم بالمساعدة الإلكترونية والجرائم الإلكترونية القائمة على الإنترنت".
وأفاد أن جرائم الاحتيال الإلكتروني تشهد ارتفاعاً ملحوظاً، إذ تجاوزت الخسائر الإجمالية في العام الماضي بنحو 2.9 مليار رنغيت ماليزي، أي تتجاوز 86 بالمئة مقارنة بـ 1.574 مليار رنغيت في عام 2024م.
وكالة الأنباء الوطنية الماليزية- برناما//ن.أ م.أ
