كوالالمبور/ 24 فبراير/شباط //برناما//-- قال رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم إن الحكومة لن تتسارع في إبداء موقف ماليزيا حول اتفاقية التجارة المتبادلة مع الولايات المتحدة.
وأضاف أنور، الذي يشغل أيضا منصب وزير المالية أن الحكومة ستواصل مراقبة التطورات المتعلقة باتفاقية التجارة المتبادلة من قبل الولايات المتحدة، والإجراءات التي سيتخذها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فضلا عن دراسة مختلف الجوانب لحماية المصالح الاقتصادية والتجارية الماليزية.
"سنواصل مراقبة تطورات هذه الاتفاقية، لأن قرار المحكمة العليا الأمريكية لم يصبح نهائيا بعد، ونحن بانتظار موقف الكونغرس الأمريكي. في الواقع، يمكن للرئيس /ترامب/ استخدام عدة بنود قانونية أخرى للحفاظ على الرسوم الجمركية التي تم تحديدها سابقا"، على حد تعبيره.
كما أكد خلال جلسة البرلمان أنه من الضروري منح الحكومة مجالا لدراسة تطورات القرار التنفيذي الأمريكي وتداعياته، لا سيما على العلاقات الثنائية بين ماليزيا والولايات المتحدة التي تبلغ قيمتها 367.5 مليار رنغيت ماليزي.
وقال: "لننتظر، فأنا لا أقول إننا سنخالف هذه الاتفاقية أو نعارض قرار المحكمة الأمريكية".
وتابع أنه سيعقد مزيدا من المناقشات يوم الجمعة المقبل بشأن قضية الرسوم الجمركية الأمريكية.
وكالة الأنباء الوطنية الماليزية-برناما//ن.أ س.هـ
